التكتل النقابي التربوي يحبط أولى محاولات وزارة التربية لكسره

أجّل مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية حتى يتفق على طريقة تسييره

طالب التكتل النقابي وزارة التربية الوطنية تأجيل مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية إلى حين إجماعه على طريقة تسييره، بعيدا عن كل ما يمكن أن يبعث انشقاقه الداخلي، على اعتبار أنه ملف ملغّم تحاول الوزارة استغلاله لمنع توحّدهم الرسمي اليوم.
أظهرت نقابات التربية التي قررت التكتل لمواجهة سياسة وزارة التربية الوطنية في التعامل مع مطالبهم، قوة وتوحّدا خلال لقائها أول أمس بوزيرة التربية الوطنية بثانوية الرياضيات، عقب طلبها إرجاء مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان محوريا خلاله إلى حين الاتفاق مع كل النقابات حول طريقة تسيير واحدة يتم عرضها على الوزارة للعمل بها، مع إمكانية مناقشة مقترح الوزارة في حال عدم وصول التكتل إلى تحديد نهج معين لتسيير هذه الخدمات التي فتحت عدة تحقيقات بشأنها، نتيجة التحايل والتلاعب بالأموال من قبل المسيرين.
كما ناقشت الوزيرة مع النقابات عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي التي أعلنت عنها سابقا، حسب ما جاء في بيان "اسانتيو" أمس، من خلال قراءة المنشور الوزاري رقم 23-15 المتعلق بعملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي والذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي الذي شرعت فيه وزارة التربية الوطنية منذ الدخول المدرسي 2005/2006 وفق نظام عصري متطور، اعتمادا على استراتيجية التحوير البيداغوجي، الحكامة التسييرية والتكوين، بما يرفع الأداء التربوي داخل المدرسة الجزائرية.
وأضاف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، أن اللقاء خلص إلى تحديد تواريخ عقد الندوات التي قسمت بين ندوات على مستوى الثانويات من 18جانفي إلى 29 جانفي، ندوات ولائية على مستوى مديريات التربية من 1جانفي إلى 26 فيفري، إضافة إلى الندوات الجهوية من 8 مارس إلى 19مارس، لتتوج هذه الجلسات التربوية الوطنية بعقد الندوة الوطنية على مستوى الوزارة من 6الى 8جويلية.
ليفنّد في سياق حديثه التحركات النقابية المستقلة ل"اسانتيو" إشاعات تنظيمهم لوقفة احتجاجية اليوم، ما يلزم المنخرطين تحت لوائها عدم الانسياق ورائها لأنها "لا تعني اسنتيو لا من قريب ولا من بعيد"، ليتزامن مع تصريحات وزيرة التربية الموجهة لشركاء قطاعها بقولها "إن ظروفهم ومطالبهم تحسنت كثيرا عقب موافقة الوزارة عليها، ما يلزمها عدم عرقلة السنة الدراسية للتلاميذ"