كنابست تفصل في مصير الإضراب غدا

بن غبريط تؤكد على ضرورة وضع ميثاق أخلاقيات

قرر التكتل النقابي لقطاع التربية في ختام اجتماعه مع وزارة التربية الوطنية في وقت متاخر أمس الأحد تعليق الإضراب المزمع تنظيمه اليوم و غدا , في حين ارتأى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) عقد مجلسه الوطني غدا الأربعاء لاتخاذ القراراللازم بشأن الإضراب حسب ما أكدته النقابات امس الإثنين .
وأكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني مزيان مريان أن التكتل النقابي المكون من سبع نقابات قرر في اجتماعه في وقت متاخر الأحد "تعليق الإضراب الذي كان مبرمجا يومي 10 و 11 مارس الجاري" بعد التوقيع على محضر اجتماع بين النقابات و الوزارة.
و تضمن محضر الإجتماع حسب بيان التكتل المنبثق ردود وزارة التربية الوطنية عن المطالب المرفوعة حيث "ألتزمت الوزارة بفتح القانون الخاص لمعالجة نقائصه واختلالاته".
وبهذا الصدد --يضيف البيان- سيتم تنصيب لجنة مشتركة يوم 18 مارس الجاري.
و بخصوص الترقية الالية, فقد عمدت الوزارة كإجراء أولي الى "تجميد تحويل مناصب الترقية الشاغرة إلى مناصب قاعدية للتوظيف للإستفادة منها للترقية في المناصب المستحدثة (استاذ رئيسي و مكون) وفقا للقوانين السارية المفعول في انتظار معالجة اختلالات القانون الخاص".
و أوضح البيان أن الترقية الالية "تبقى خاضعة للتفاوض حتى يتضمنها القانون الخاص المرتقب تعديله بناء على الأمر الرئاسي 06/03 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية".
أما فيما يخص مسألة تثمين الساعات الإضافية فتم التاكيد على أن الملف "قيد الدراسة و موجود حاليا لدى الحكومة".
و من جانبه قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) عقد مجلسه الوطني غدا الأربعاء 11 لتقييم المحضر الممضى مع النقابة واتخاذ القرار اللازم فيما يخص مواصلة الإضراب أو توقيفه وفق تصريح للأمين الوطني المكلف بالإعلام للنقابة (كنابست) مسعود بوديبة.
و فيما يخص إجابات الوزارة فقد تضمنها محضر الإجتماع المؤرخ في 8 مارس 2015 و ترأسه المفتش العام لوارة التربية الوطنية مسقم نجادي و المنسق الوطني لهذا التنظيم النقابي.
فبخصوص منحة تعويض المنطقة فاعتبر الوزارة أن هذا المطلب لا يخصها لوحدها بل يمس جميع القطاعات, مشيرة إلى أنها لا ترى مانعا في أخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار ورفعه مجددا لدى الجهات المعنية.
وبخصوص تطبيق قوانين طب العمل فكان رد الوزارة أن تجسيد هذا المطلب قد شرع فيه ابتداء من السنة الماضية مضيفة بأنه رغم "ضخامة" هذا الملف لتعدد المتدخلين فيه فقد تم تشكيل فوج عمل بين ثلاثة قطاعات ممثلة في "قطاع الصحة والسكان واصلاح المستشفيات والعمل والتربية الوطنية" الذين يتابعون تجسيد هذا الملف على أرض الواقع.
وبشأن ملف السكن فقد أكدت الوزارة أنه تم عقد لقاء مع وزير السكن والعمران يوم 8 نوفمبر 2014 بمقر وزارة التربية الوطنية وتم التطرق خلاله إلى وضعية السكن بالجنوب وتقييم الملف من أجل دفع وتيرة الإنجاز كما تمت مراسلته لاقتراح الصيغ الممكنة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن.
وعن تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية اعتبرت الوصاية أن هذا الموضوع من صلاحيات أجهزة الدولة المخولة قانونا بحيث سيتم مراسلة الجهات الحكومية المعنية بالموضوع.
ومن جهة, أخرى تم التطرق إلى الاختلالات المسجلة في إدماج "المعلمين المساعدين للمدرسة الابتدائية وتاريخ أول تعيين, والأساتذة المنتدبين للتعليم الثانوي, الأساتذة الذين غيروا الطور عن طريق مسابقة التوظيف, المناصب النوعية". فكانت إجابة الوزارة أنه سيتم دراسة كل الإشكالات التي تطرحها النقابة من خلال الجلسات التي ستعقد لاحقا.

بن غبريط تؤكد على ضرورة وضع ميثاق أخلاقيات

من جهة اخرى أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالجزائر العاصمة مجددا على ضرورة وضع ميثاق أخلاقيات لضمان استقرار
القطاع. على هامش الحفل الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال
على شرف النساء الجزائريات أوضحت السيدة بن غبريط "أود أن تكون كل الأمور مضبوطة فهذا هو الأهم عندما يتعلق الأمر بقطاع مرهون فيه مستقبل الأجيال" مضيفة أن "القطاع يعيش وضعا تسوده أقصى درجات التوتر و يحرم فيه أطفال من التمدرس لكننا
مطالبون بوضع ميثاق أخلاقيات يضع مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار". و أكدت الوزيرة أنه ينبغي على النقابات "التحلي اليوم بالمزيد من المسؤولية" مضيفة أن ما يهم الوزارة هو التكفل بالمطالب المتعلقة "حقا بالاختلالات" التي يشهدها القطاع. وأضافت السيدة بن غبريط "نحن بصدد بذل قصارى جهودنا لكن ينبغي على النقابات أيضا القيام بمبادرة تبين حسن نواياها" مشيرة إلى أن الوزارة التي تكرس النقاش
و الحوار"لن تخضع للمساومة". وعن سؤال حول احتمال وجود "تلاعب" وراء حركة الاضراب التي شهدها القطاع منذ نحو شهر من قبل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست) أبدت الوزيرة احترامها للنقابيين و "لنضالهم و آرائهم". و استرسلت قائلة "لا يمكنني الكلام عن تلاعب باعتباري المسؤولة الأولى عن القطاع لأنها طريقة للتخلص من الشعور بالذنب و المسؤولية و هذا أمر لا يليق فعلى كل واحد تحمل مسؤوليته". و كانت السيدة بن غبريط قد كشفت السبت بالبليدة عن "وجود أمل في وقف الإضراب" بعد انتهاء لقاءات يوم الأحد بين الوزارة و نقابات القطاع المنضوية في التكتل للنظر في المشاكل العالقة. للتذكير فشلت المفاوضات الأخيرة بين الوصاية و النقابات الداعية إلى الاضراب اثر رفض هذه الأخيرة التوقيع على آخر نقطة متضمنة في المحضر المقترح من قبل الوزيرة المتعلقة باقتراح الانضمام إلى ميثاق أخلاقيات و استقرار في قطاع التربية.