عمّال سوناطراك يمهلون إدارة المجمع أسبوعا قبل الاحتجاج والإضراب عن الطّعام

تجاهلت مراسلاتهم حول إلزامية تطبيق المرسوم الرئاسي المجمّد

قرّر عمال فروع شركة سوناطراك بالجنوب الدخول في إضراب عن الطعام مع تنظيم وقفة احتجاجية ليوم واحد، ردا على عدم تجاوب الإدارة مع المراسلات المتكررة حول تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل المتعلق بإعادة تصنيفهم، مع التوعّد بالتصعيد الوطني في مختلف القطاعات في حال استمرار تبني الإدارة "سياسة ربح الوقت".
أفادت مصادر عمالية من القواعد الجنوبية لشركة سوناطراك على غرار ناحية حاسي مسعود، وحاسي الرمل، عين أميناس، السطح وغيرها، أن العمال الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس "آل.آم. دي" قرروا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية مع الإضراب عن الطعام، احتجاجا على تأخر تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل المتعلق بإعادة تصنيفهم في انتظار التحاق فئات عمالية من قطاعات أخرى بخيار التصعيد، الذي يتوقف اتخاذه على قرار الجهات الوصية بتطبيق ما تضمنه المرسوم الرئاسي المجمّد والصادر بتاريخ 28 سبتمبر من سنة 2014، الوضع الذي رفعوا نتيجة له عدة مراسلات الجهات الوصية من اجل تأكيد تمسكهم بإلزامية تعجيل تطبقيه إلا انه إلى اليوم لم يتم الرد عليهم.
وأضافت ذات المصادر أنه عقب مرور سنة على إصدار هذا المرسوم لم يتم تنفيذه إلى اليوم، رغم الوعود المتتابعة التي قدمت حول ذلك، حيث أن العمال سئموا الوعود والانتظار حسب قولهم "تقدمنا بمراسلتنا الأولى إلى النقابة والإدارة الوصية في نهاية 2014 والثانية بداية 2015 من خلالهما أوضحنا كل انشغالاتنا المتعلقة بإعادة تصنيفنا وفق ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المعدل، ولم نتلق لا من المديرية العامة ولا الوزارة الوصية أي تجاوب في ما يخص قضيتنا ويبدو هذا واضحا ومقصودا بدليل تجاهلهم وتنصلهم من مسؤولياتهم اتجاه تسوية قضيتنا الممثلة في احترام وتطبيق المرسوم الرئاسي مع تثمين الخبرة المهنية".
ورفع العمال بتاريخ 27 أوت إشعارا أوليا لدى الإدارة بتنظيم الاحتجاج السلمي والإضراب عن الطعام عقب انقضاء أسبوع من إيداعه، حيث سيكون على الإدارة في خضم الأسبوع أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتجاوب مع مطالبهم أو مواجهة تبعات الاحتجاج، الإضراب والتصعيد المرجّح تنظيمه بمشاركة مختلف عمال فروع مجمع سوناطراك.
وشدّد العمال في المراسلات التي رفعت إلى وزارة الطاقة والمديرية العامة على التذكير بالمطالب التي أطّر تنفيذها المرسوم المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، انطلاقا من تصنيفهم "كإطارات جامعية في سلم أجور الشركة وفي الترتيب الذي يتضمن الإطارات الجامعية وبداية ترتيبنا في التصنيف21 وبالترتيب التسلسلي المعمول به حاليا لدى الشركة في خانة الإطارات الجامعية وبصيغة توضيحية بكالوريا+3سنوات الصنف 21 وتليها بكالوريا +4 سنوات في الصنف 22 وبكالوريا+5 سنوات في الصنف، 23وهذا وفق النمط المعمول به لدى الشركة ومطابقة للشبكة الاستدلالية لنظام دفع الرواتب لدى مديرية الوظيف العمومي ."
كما أعابت المصادر العمالية على الجهات الوصية عدم جديتها في التعامل مع المراسلات والمطالب التي رفعت إلى مستواها، على اعتبار أنها ستعزّز احتقان الوضع وتوجه العمال نحو التصعيد كحل وحيد.