محكمة سيدي محمد تفتح ملف قضية تضخيم فواتير رئاسة الجمهورية و وزارة الدفاع

27متهم من إطارات سونلغاز أمام العدالة عدا

تعالج محكمة سيدي محمد بالعاصمة ،غدا الأربعاء ، ملف قضية تزوير وتضخيم فواتير كهرباء لهيئات رسمية ومقرات عمومية والنصب والاحتيال، أو ما يعرف بقضية "إيرون" الجزائر، التي تورط فيها المدير العام لشركة توزيع الكهرباء والغاز الجزائر "أس.دي.أ" عبد القادر بوصوردي، والمدير العام السابق لنفس الشركة مصطفى قيتوني و27 متهما بينهم مديرون فرعيون ورؤساء أقسام تجارية بمديريات التوزيع ، اضرارا بعدة مؤسسات عمومية و خاصة ، ابرزها رئاسة الجمهورية ، ثكنات عسكرية، المديرية العامة للأمن الوطني ، مقرات الشرطة ، مركز صكوك البريد بساحة الشهداء، شركة توزيع المياه للجزائر "سيال".
تفاصيل القضية تعود لسنة 2011 ، بعد ورود معلومات للفصيلة الاقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب جديد ، التي فتحت تحقيقا مع 6 مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، وهي الحراش، وبلوزداد، وجسر قسنطينة، وبومرداس، وتيبازة وبولوغين، التي تضمنت فوترة الكهرباء لعدد كبير من الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمواطنين العاديين، وبينت التحريات أن هذه المديريات ضخمت آلاف الفواتير على مدار سنوات، بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية، ما دفع بالمتضررين من هيئات حكومية ومؤسسات عمومية لإيداع شكاوي أمام المحاكم، عملية التضخيم تعود أساسا إلى ضياع 30 في المائة من الطاقة الكهربائية، أي "الثلث" نتيجة سوء التسيير على مستوى الشركة، ما يوقع موظفي مصلحة الفوترة في ورطة، فالطاقة المنتجة لا تعادل الكمية التي يتم توزيعها والتي يتوجب فوترتها، ولسد هذه الثغرة المالية، يلجأ المسؤولون إلى سد العجز بتضخيم فواتير استهلاك الكهرباء لهيئات مدنية وعسكرية، تتكفل الخزينة العمومية بسد استهلاكها من الطاقة، ووصل في البداية عدد المشتبه في تورطهم في الفضيحة ل 200 مسؤول، بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليين والسابقين ومديري الوكالات الفرعية ال 36 وإطارات أخرى، حيث اعترف البعض منهم، أنهم تعمدوا تضخيم الفواتير بناء على تعليمات فوقية، هدفها تسجيل نتيجة جيدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعد مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية المدونة في عقد مبرم، في الاخير وجهت العدالة اصابع الاتهام ل27 إطارا، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، وكبّد المتهمون خسائر كبيرة للخزينة العمومية على مدار ستة سنوات (2005-2010)، حيث تم تضخيم 6883 فاتورة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم،وحسب ما كشفته الخبرة، يكون مبنى رئاسة الجمهورية المتضرر الأكبر من عملية التضخيم، التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين، حيث فاقت الخسارة 514 مليون دينار .