بلعياب يقيل أسماء ثقيلة من وزارة التجارة

لضلوعها في عمليات تجارية مشبوهة وتحويل أموال بطرق غير قانونية

أصدر بختي بلعايب،وزير التجارة، مساء أول أمس قرارات إقالة بالجملة في حق إطارات سامية بالوزارة مست كل من المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش، ميمون بوراس، و مدير المالية و الوسائل العامة سعد فريد و المفتش العام للوزارة زكاغ رابح بالإضافة إلي مديرين مركزيين بمصالح مختلفة كانت محسوبة علي الوزير السابق عمارة بن يونس.
هذه الإقالات جاءت أياما بعد إقالته لرئيس الديوان السابق وتعيين نور الدين طرباق، خلفا له و الذي كان يشغل نفس المنصب في وقت سابق بوزارة النقل أيام الوزير الراحل محمد مغلاوي .. هذه القرارات المفاجئة مفاجأة احدثت هلعا وسط موظفي الوزارة خصوصا وأنها مست إطارات سامية بالوزارة كانت محسوبة على الوزير السابق،عمار بن يونس، و تم تنصيبها حديثا أشهرا قبل إنهاء مهام الوزير في التغير الجزئي الذي مس حكومة سلال الأخيرة، الأمر الذي استغربه الكثيرون من إطارات الوزارة متسائلين عن أسباب هذا التغيير المفاجئ و التوقيت بالذات الذي صدر فيه هذا القرار .
هذه العملية كشفت بخصوصها مصادر ل "السلام"رفضت الكشف عن هويتها أن الأسماء التي مستها قرارات الإقالة كانت محل تحقيق من طرف جهات مختصة لضلوعها في عمليات تجارية مشبوهة كتحويل أموال بطرق غير قانونية و تبادلات تجارية لمواد غير صالحة، الغش، ودعم تجارة مواد مشكوك في مصدرها، حيث تضيف ذات المصادر أن العمليات المشبوهة هذه والتي قام بها رجل أعمال معروف وأخر من تيزي وزو كانت بعلم الوزير عمارة بن يونس، و هو السبب الرئيسي في تنحيته من الوزارة.
قرارات الإقالة التي أخدها بختي بلعايب لا تدخل في إطار تصفية الحسابات أو مسح أثار و مخلفات الوزير السابق عمارة بن يونس كما يحاول البعض تأويلها ولكنها جاءت بناء علي تعليمات صارمة اتخذت نتيجة تسيب وإهمال انجرت عنه فضائح في القطاع الذي يعرفه جيدا بلعايب و متمرس فيه كونه كان وزيرا للتجارة في السابق.