مقري يتهم أطرافا في النظام بنقل السلطة السياسية إلى عصبة مالية تابعة لفرنسا

دعا إلى الإنطلاق في مسار ديمقراطي حقيقي لتحقيق التنمية في البلاد

إتهم، عبد الرزاق مقري،رئيس حركة مجتمع السلم، أطرافا في السلطة بالسعي إلى تحويل الجزائر إلى منطقة تبعية إلى فرنسا والغرب "من خلال نقل السلطة السياسية إلى عصبة مالية تابعة للخارج ولها نفوذ في الجيش".
وقال مقري، أمس، خلال الملتقى الوطني حول موضوع "تداعيات الأزمة الاقتصادية في الجزائر وتأثيراتها على العمل السياسي"، الذي نظم بمقر حمس، إن لدى تشكيلته، والمعارضة "رؤية واضحة ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا"، وشدّد على ما سماه "عدم تقديم تنازلات حتى يبدأ مسار الانتقال الديمقراطي"، وقال إن "أّم الفساد في الجزائر هو تزوير الانتخابات"، وأضاف "نعاهد الشعب الجزائري أننا سنبقى أوفياء للشهداء وثورة أول نوفمبر، ولن نقبل بأي حال من الأحوال المساس بالوحدة والسيادة الوطنية".
كما دعا مقري الى "الانطلاق في مسار ديمقراطي حقيقي لتحقيق التنمية"،وذلك "بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومكافحة الفساد"، هذا بعدما شدد على ضرورة "انشاء لجنة وطنية مستقلة تسهر على تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وكذا وضع دستور توافقي ودعم الجمعيات وتسهيل اجرءات الحصول على اعتمادات الاحزاب ومكافحة كافة أشكال البيروقراطية والفساد في اطار تطبيق دولة القانون".
هذا و أكد المتحدث على "حماية أمن ووحدة الوطن ومكافحة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والسعي نحو تجسيد الثقة بين المواطنين"، وحذر من جهة أخرى من الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" التّي تعرفها البلاد،داعيا الى تظافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق التنمية من خلال إجراء "إصلاحات اقتصادية عميقة تشمل مختلف المجالات"، مبرزا في نفس الوقت بأنه لا يمكن "بناء اقتصاد قوي إلاّ ببناء مؤسسات اقتصادية حقيقية وتنويع النشاط التنموي بإشراك الجميع بعيدا عن الإحتكار أو النفوذ".