وداعا لأزمة الإسمنت السنة المقبلة

دخول توسعتين جديديتين لمصنعي الإسمنت بسطيف والشلف حيز الخدمة

سيعمل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر على تدارك العجز من هذه المادة المقدر بأزيد من 4 ملايين طن سنويا مع دخول توسعتين جديديتين لمصنعي الإسمنت بسطيف والشلف حيز الإنتاج في نهاية 2016.
هذا و يمكن امتصاص هذا العجز مع تجسيد توسعتي مصنعي الإسمنت لعين الكبيرة بسطيف (أزيد من 2 مليون طن سنويا)،والشلف (2 مليون طن سنويا)،كما ذكر،أحمد سويدي، رئيس قسم بهذا المجمع العمومي خلال يوم تقني انتظم في إطار صالون "باتيواست الجزائر 2015"، و أضاف "نوشك أيضا على التوقيع على عقد مع شريك أجنبي لتوسعة مصنعي الإسمنت لزهانة (معسكر) وبني صاف (عين تموشنت)، وهي مشاريع يجري دراستها والتي يمكن أن توفر طاقة إضافية تقدر ب 5ر3 مليون طن سنويا".
هذا ويسجل حاليا المجمع المتكون من 23 فرعا إنتاجا يقدر ب5ر11 مليون طن،مع تسطير أهداف لبلوغ 5ر15 مليون طن في نهاية 2016 و 5ر18 مليون طن في سنة 2018.
وفيما يخص مشاريع لمصانع جديدة للإسمنت فإن قدراتها الإنتاجية الإجمالية ستبلغ 3 ملايين طن سنويا،ويتعلق الأمر بمصنعي سيقوس (أم البواقي) وبشار اللذين سيدخلان حيز الخدمة في نوفمبر 2018، وأبرز نفس المسؤول قائلا "نعتمد على إستراتيجية لكي ننشط على الصعيد الدولي بمجرد امتصاص العجز الحالي".
و بخصوص المنتجات الأخرى يمتلك المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر ثلاث شركات لإنتاج الحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال، أما بالنسبة للحصى سجل المجمع ضمن مخطط تنميته انجاز 9 وحدات للتفتيت بطاقة إجمالية تقدر ب 7 ملايين طن من الحصى سنويا،وقد دخلت 6 وحدات للتفتيت حيز الإنتاج بين 2011 و 2013 بطاقة 4ر4 مليون طن سنويا بميلة وخنشلة وباتنة ومعسكر، وتوجد ثلاثة مشاريع أخرى في مرحلة النضج لإنتاج 6ر2 مليون طن سنويا بأم البواقي والأغواط وتيارت حسبما أشير اليه خلال عرض حول المجمع.
وفيما يخص الخرسانة الجاهزة للاستعمال فقد تم تسجيل 16 محطة للإنجاز في 2014 منها 13 ثابتة و3 متنقلة بطاقة سنوية تقارب 5ر3 مليون متر مكعب، ويشمل مخطط الاستثمار للمجمع -حسب الشروحات المقدمة خلال هذا اليوم- على استثمارات لحماية البيئة والتقليص من استهلاك الطاقة.
أما فيما يتعلق بطرح الغبار فقد تم تركيب تجهيزات تكنولوجية للتصفية على مستوى 11 مصنعا للاسمنت من ضمن ال 12 التابعة للمجمع كما أشير اليه،ويندرج برنامج تطوير المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر في سياق توجيهات الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي والتقليص من الاستيراد وضمان الوفرة من حيث الكمية الكافية من المنتجات الإستراتيجية والحساسة (الإسمنت والرمل والحصى والخرسانة) التي تعد أساسية لتجسيد المشاريع الكبرى للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية (طرق وطرق سيارة وسدود وسكنات...).