المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي تفقد شرعيتها بين صراع أمينين "منتحلين للصفة"

وزارة التعليم العالي أعلنت الحياد وقطعت التعامل معها إلى حين إعتمادها

يتواصل تخبط المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي onse في "قضية الشرعية المفقودة" خاصة مع وجود عدة أجنحة تطعن كل واحدة منها في الأمانة العامة للأخرى، دون التمكن من وضع حد لهذه النزاعات التي تضرب مصلحة الطالب الجزائري عرض الحائط في استفزاز مباشر إظطره اللجوء إلى العدالة في محاولة لإستعادة إستقرار الهيئة.
فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعاملها مع هذا التنظيم الطلابي، انطلاقا من إعتبارها إياه فاقدا للشرعية وهذا من خلال التعليمة الوزارية التي وجهتها إلى مدير جامعة الاغواط عمار ثليجي بتاريخ 22 أكتوبر 2013، أن الجامعة يتوجب عليها التعامل مع كل التنظيمات الطلابية عدا المنظمة الوطنية للتضامن الوطني بدعوى "علاقة التعامل معها مجمدة إلى غاية الفصل في شرعية الأمانة العامة"، في الوقت الذي وجهت فيه مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب الديوان الوطني للخدمات الجامعية مراسلة إلى مديري الخدمات بتاريخ 5 مارس 2013، توضح إن إعادة تنصيب المكاتب الولائية للتنظيم سيكون فقط بالنسبة للمحاضر الممضاة من قبل ناصر بوبكر .
وبالرجوع إلى تاريخ تأسييس هذه المنظمة يتبين لنا أن المؤسس الأول هو رئيس حزب الحكم الراشد عيسى بلهادي سنة 1998، حيث كان خلال تلك الفترة من بين مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ما مكنه من الاستفادة من مقر بالحزب، إلا أن الأمين العام بالارندي احمد اويحي قام بسحبه منه، وتبعها لالتزاماته الدراسية خارج الوطن قام مباشرة بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس بعامين للمنظمة اتخذ قرارا بتكليف المدعو نوفل كشود في منصب أمين عام بالنيابة إلى حين عودته، إلا أن محضر التفويض الذي حرره الأمين السابق "غير قانوني و لا نص له في القانون الأساسي للمنظمة و لا في القانون القديم للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و لا الجدي، إضافة إلى انه وارد بتاريخ 18 مارس 2012 ما أدخل المنظمة في حالة فراغ قانوني "، وهذا حسب ما صرحت به مصادر ل"السلام، إلا أن المعني بالمحضر بادر مباشرة إلى إصدار بيان بتاريخ 8 افريل 2012 يتضمن تعليمات إلى المنسقين الولائيين من اجل التحضير لعقد المؤتمر الوطني باعتباره مفتاح الشرعية، لتدخل بذلك المنظمة مرحلة صراعات وأجنحة متضاربة بين الشرعية والبحث عن خدمة مصالح معينة.
وزارة التعليم العالي ترهن إعادة التعامل مع onse بحصولها على الإعتماد من الداخلية
صرّح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،موسى بودهان، ل"السلام"، أن وزارة التعليم العالي لن تتعامل مع هذه المنظمة وطلبتها حتى يتفقوا ويفصلوا في تسوية شؤونهم الداخلية، إذ لا يعقل حسبه أن تتعامل وتتفق الوصاية مع عدة أطراف منتمين لنفس التنظيم.
وأضاف، بالوضع الحالي الذي يميز المنظمة لا يمكن أن يكون أي اتصال حتى تتفق الأطراف فيها على أمين عام واحد، مع حصولها على الاعتماد الرسمي من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
.. أمانة موازية بوهران تخلط أوراق المنظمة
تعرّض قرار عيسى بلهادي بمنح نوفل كشود أمانة المنظمة بالتكليف إلى الرفض من قبل عدة أطراف داخلها، الوضع الذي قرر بناء عليه نصر الدين بوبكر الإعلان عن نفسه أمينا للمنظمة في تأكيد لموقفه الرافض للأمانة التي عينها مؤسس المنظمة، حيث انه مباشرة بعد هذا الإعلان قام بتوجيه عدة بيانات إلى السلطات الوصية على غرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورد فيها " نندد بشدة موقف الوزارة من الصراع داخل المنظمة حيث أن هناك انحياز واضح وفادح إلى منتحل الصفة المدعو نوفل كشود وذلك بتواطؤ من إطار مكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين، وأخر من الديوان الوطني لخدمات الجامعية من خلال منحه امتيازا بغير وجه حق مثل منه الجامعة الصيفية"، وهذا حسب ما ورد في البيان الاحتجاجي الذي صدر في 11مارس سنة 2015.
واعتمد الموقّع على البيان في توضيح موقفه على تأكيد حرص المنظمة على ضمان استقرار الدخول الجامعي وتبني لغة الحوار بعيدا عن كل أشكال العنف، إلا أن مسؤولي الوزارة قابلوا حسن النية بوصد الأبواب أمامه.
محضر إثبات تراضي بين الطرفين موقع باسم الأمينين
تحوز"السلام" نسخة من محضر اتفاق مؤرخ في 15جانفي 2013 موقع بين الأمين العام بالتكليف نوفل كشود الذي عينه عيسى بلهادي لفترة زمنية معينة وكذا الأمين العام الثاني نصر الدين بوبكر، تضمن اتفاق الطرفين على عدم المساس بمصلحة المنظمة والطالب خاصة ما تعلق بملف المتابعات القضائية التي تعرض لها عديد الطلبة بسبب انحيازهم لطرف على حساب أخر، وتطهير المنظمة من الجهات التي أساءت لأهدافها الطلابية مع التأكيد على إلزامية بعث المنظمة كقوة داخل الجامعة الجزائري، وجهت نسخة منه إلى وزارة الداخلية، التعليم العالي وكذا مديرية الخدمات الجامعية.
ليتبع هذا المحضر بإصدار الديوان الوطني للخدمات الجامعية وثيقة رسمية تحمل اعترافا ضمنيا، أن الأمين العام للمنظمة هو نصر الدين بوبكر وهذا بناء على محضر الاتفاق الممضي بين المعنيين، خاصة وانه في إحدى تلك البيانات والمراسلات الموجهة الرسمية تصنيف كشود والمؤسس الرسمي للمنظمة في خانة "منتحلي الصفة غير الشرعيين الواجب عدم السماح لهما بأي نشاط من غير العودة كأمين وطني"، إضافة إلى كشفه عن التجاوزات القانونية التي قاما بها على حساب المنظمة كالتزوير واستعمال المزور مع انتحال الصفة التي يتابعان بها على مستوى محكمة بئر مراد رايس مع وصفهما ب"العصابة" وفق ما تتضمنه الوثائق التي تحوز "السلام" نسخة منها..
ليقرر بعد ذلك عقد مؤتمر "كسب الشرعية والدعم الطلابي"على مستوى ولاية وهران بترخيص من مصالح الولاية بدل وزارة الداخلية، وهي الخطوة التي لم يقبلها "الأمين الحالي منتحل الصفة نوفل كشود"، حيث انه بادر إلى إصدار بيان رد يطعن في شرعية المؤتمر المنعقد بوهران، وبتاريخ 31 اكتوبر من سنة 2013 عقد الأمين بالنيابة مؤتمرا بالجلفة بترخيص من الولاية عقب رفض الداخلية ملفه لعدم شرعية المؤتمر وعدم اكتسابه صفة الطالب الجامعي.
لتقرر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خضم هذا الصراع والتضارب، إصدار تعليمة تمنع أي تجمع للتنظيم دون الرجوع لمصالحها، كللته بتعليمة "الفصل في عدم شرعية المنظمة الوطنية".
طلبة onse ينتفضون لحماية تنظيمهم من الإستغلال
تبعا لتعاقب الأحداث وتقاذف مصلحة الطالب بين أطراف الصراع داخل المنظمة دون السعي إلى توفيرها، قرر الطلبة المنضوون تحت لواء هذا التنظيم انتزاع "الشرعية الموهومة من الأمينين منتحلي الصفة "، لاستعادة مجدف تسيير أمور المنظمة، وذلك من خلال اللقاء التحضيري الذي عقد سنة 2014 بورقلة، وأتبع بلقاء رسمي بالأغواط توج بمشاركة 19ولاية أجمعت على تفويض الطالب "حمزة مريقي" ممثلا للمنظمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، وهو ما تم مباشرة تطبيقه من خلال البيانات الموجهة إلى الوزارات المعنية لتطهير المنظمة وإصلاح التعليم ، وهو التصريح الذي أدلى به مفوّض الطلبة حمزة مريقي ل"السلام".
"الأمين بالنيابة " يراوغ قرار الطلبة و يلجئ إلى العدالة
دفعات مؤشرات المسار التصحيحي الذي أعلنته مجموعة طلبة المنظمة الأمين بالنيابة نوفل كشود إلى تحريك دعوى قضائية ضد الطالب المفوض وطنيا من وولاية الاغواط وممثلة المنظمة بمكتب ولاية المسيلة المدعوة مريم شيخي بتهمة القذف عبر الجرائد لدى محكمة بئر مراد رايس، تبعا لمطالبتهم وزير التعليم العالي والداخلية التدخل لإعادة فرض الشرعية داخل المنظمة الطلابية.
وفي تعقيبه على الدعوة القضائية المرفوعة ضده أفاد مريقي" اعترف نوفل بعدم شرعيته في أكثر من موضع، خاصة وأننا نملك وثيقة تثبت عدم اعتراف وزارة التعليم العالي والداخلية بمنظمتنا إلى حين استعادتها الشرعية".
في حين ذكّرت ممثلة مكتب المنظمة بولاية المسيلة مريم شيخي، من خلال تصريحها ل"السلام" بالاحتيال المالي الذي ينسب إلى "الأمين منتحل الصفة" وهو ابن وزير سابق، لضبط الوضع الداخلي قبيل عقد المؤتمر الوطني، خاصة وانه يستغل العلاقات السياسية التي يمتلكها من اجل فرض سياسته داخل المنظمة.
وأضافت، أنه سجّل خلال عهدته في تسيير التنظيم العديد من التجاوزات القانونية التي تتنافى وما تقره النصوص الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أنها تمنع منعا باتا لممثل الطلبة أن يتقاضى مالا من الطلبة على النشاطات التي تقدم لهم، إلا انه يشترط على الطلبة لدى برمجة مسابقات علمية أو تنظيم رحلات سياحية عبر مختلف ولايات الوطن دفع اشتراكات تتراوح بين 3000دج و5000دج ، قادرة على تغطية احتياجات الحدث بكل لوازمه، ليحتفظ بالميزانية الحقيقة التي تخصص لذلك من الجهات الرسمية لنفسه، دون إغفال المأخذ المسجلة على السياسة التي ينتهجها في تسيير أمور الطلبة ضمن التنظيم، اذ أنها لا تتوافق مع ما يقره القانون الداخلي الذي وضعه مؤسس المنظمة عيسى بلهادي، حيث انه أصبح يجبر المكاتب الولائية على دفع الأموال مقابل ضمان تسوية مشاكلها، كما أن المنظمة منذ سنة 2004 تفتقد للشرعية وتسيّر فقط بالعلاقات التي يمتلكها الأمين العام.
وانتقدت الناطقة باسم التضامن الحر، عدم اتخاذ وزارة الداخلية وكذا وزارة التعليم العالي الإجراءات اللازمة من اجل " إنصاف الطلبة على مستوى مختلف الجامعات رغم علمها بما يحدث منذ انعقاد مؤتمر الأغواط، الذي اجمع فيه الطلبة من 32 ولاية على تعيين حمزة مريقي مسؤولا عن التحضير للمؤتمر الوطني القادم".
وكانت وزارة التعليم العالي بادرت عقب الشكاوي والمراسلات التي رفعها التنظيم على مستواها، إلى تعيين لجنة للوقوف على ما يحدث داخل بيت التنظيم ، إلا أنها لم تضف أي جديد لوضعه، رغم أنها جاءت استجابة لضغط الطلبة، الذين نظموا احتجاجات أمام مقر الوصاية.