الحليب يباع تحت “الكونتوار” بعاصمة الشرق

رغم أن كمية توزيعه تصل إلى 80 مليون لتر سنويا

شهدت عاصمة الشرق 48 ساعة قبيل عيد الضحى المبارك ندرة كبيرة في أكياس مادة الحليب وسبب هذا النقص احتكار علني في مادة الحليب من قبل تجار التجزئة، وتدخل المحسوبية في توزيعه على المستهلك، بحيث لم تتمكن بعض العائلات من الحصول عليه، وقد وصل سعر الكيس الواحد للحليب عند بعض التجار إلى ما بين 30 و35 دينار للكيس الواحد، رغم الكميات الكبيرة التي تنتجها ولاية قسنطينة في مادة الحليب، وهي تصل إلى حدود 80 مليون لتر سنويا، بنسبة 28 بالمائة على المستوى الوطني 30 بالمائة منها تخصص للمستهلك. البعض أرجع ندرة توزيع الحليب بالشكل الكافي إلى غلاء العلف بالنسبة لمربي الأبقار، وبالرغم من النتائج المحققة في إنتاج الخرطال والذي وصل حوالي 10 قنطار خلال السنة الجاري 2011 من المساحة المزروعة التي تقدر ب: 620 هكتار، أي بمعدل 15 بالمائة للهكتار الواحد، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج مقارنة مع السنة الماضية 2010 ، أين وصلت نسبة إنتاج الخرطال إلى 09 قنطار للهكتار الواحد، وأكثر من 08 قنطار في سنة 2009، وهذا بفضل العوامل المناخية التي فاق معدل الأمطار أكثر من 640 ملم، رغم بعض النقائص التي أرهقت الكثير من الفلاحين كالتأخر في التوزيع غير المنتظم والمتأخر للبذور والأسمدة. كما أن المشكل ما يزال مطروحا كون بعض الأراضي الرعوية بالولاية معرضة للإنجراف والتعرية نتيجة للظواهر الطبيعية والرعي المكثف، كما أن كميات كبيرة تضيع إما جراء الحرائق أو الضياع أثناء عملية الحصاد، وهذا راجع لقدم آلات الحصاد، بحيث تسجل عجزا كبيرا في المكننة وضعفا كبيرا في هذا المجال، إذ أن 80 بالمائة من حظيرتها يفوق معدل معداتها 25 سنة، وهذا يقتضي بذل مجهود لتجديد عتادها الفلاحي. ومن أجل تأمين غذاء المواطن وضعت الدولة في مخططها توسيع المساحات الصالحة للزراعة للحفاظ على قدراتها الإنتاجية في مادة الخرطال وتحسين الإنتاج الحيواني وبخاصة أبقار الحلوب، الأمر الذي دفعها إلى إبرام عقود نجاعة لفترة خماسية تمتد إلى غاية 2014.