عقد أمس أول اجتماع للتحالف الوطني لأعوان فترة التسعينات المكوّن من الحرس البلدي والباتريوت، تفعيلا للضغط السياسي إلى حين تجسيد مطالبهم وتقييدها في نص الدستور الجديد الذي سيفرج عنه بداية جانفي، مع توعّدهم بالعودة لاستعمال لغة الشارع في حال تهميشهم مرة أخرى. صرح عبيدات لحلو المنسق الولائي لتنسيقية الحرس البلدي بالبويرة ل"السلام"، انه سيمثل فئة أعوان الحرس البلدي خلال هذا الاجتماع في حين سيمثل طعم الله مراد فئة الباتريوت، على أن يتم خلاله وضع الركائز التي سيقوم عليها نشاط التحالف لتحقيق الأهداف المحورية التي أوجد لأجلها وتوحدت بناء عليها الفئتان تحت راية "تضحيات فترة التسعينات لحماية البلاد"، وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي بما قدمه الأعوان المقدر عددهم بأزيد من 1100 عون خلال فترة العشرية السوداء وكذا تكريس المقاومة ومكافحة الإرهاب في نص الدستور. وأفاد لحلو "نحن نمارس الضغط لنفرض ادارج مطالبنا في نص الدستور الجديد"، إلا انه إذا لم يكن أي جديد في الخطاب السياسي سنستأنف حركاتنا الاحتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة وانه لا يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يفصل لوحده في ملفنا بل يتعين أن يتم إقراره ضمن إرادة سياسية تأطّره. وعقّب أن وضعية الأعوان عبر مختلف ولايات الوطن تستدعي دق ناقوس الخطر، حيث أن 36 منهم يعانون بالأغواط وبالضبط في منطقة برج نيلي جراء الزيوت السامة التي تستخدمه في مجمعات سونلغاز وفي مقدمتها "الأسكنال"، حيث أصيبوا كلهم بالسرطان، لتتضاعف معاناتهم مع المطالب الاجتماعية والمعنية المعلّقة التطبيق منذ سنوات، ما دفع أعوان الحرس على مستوى تيزي وزو إلى تنظيم وقفة اليوم.
كما جدد المنسق الولائي تسليط الضوء على ملف أعوان الحرس المشطوبين من القائمة بطريقة "تعسفية" دون أية أسباب، مع تذكيره أن 26 ألف عون حرس بلدي يعمل في هذا المنصب منذ 2006 ، في إشارة منه إلى استمرار وضعيتهم دون حل رغم تعاقب العديد من الأجيال على تسلم ذات المناصب .
وأعاب المتحدث على المنظومة القانونية في الجزائر عدم تخصيصها بنودا وقانونا خاصا بالدفاع عن فئتهم من حيث الحقوق التي يجب أن يستفيدوا منها، خاصة وانه مرت أربع سنوات على رفع مطالبهم لدى الجهات المعنية دون تلقي أي رد.
