الحرس البلدي يعلّقون احتجاجهم إلى ما بعد الرئاسيات

قرّرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة أمس إلى غاية اجتياز الموعد الانتخابي المقرّر في ال 17 أفريل القادم من أجل عدم تسييس قضيتهم وتجنّب أيّ مزايدات، خاصّة وأنها صادفت عيد النصر.
أوضح أمس الأمين العام للحرس البلدي لحلو عليوات أن قرار تجميد الحركة الاحتجاجية جاء بعد سلسلة من المشاورات أفضت إلى قرار تأجيلها وليس إلغائها تماما وهذا إلى ما بعد 17 أفريل القادم لتجنّب أيّ مزايدات أو مغالطات لقضيتهم، مؤكّدا أن الحركة تتوسّع كونها العمود الفقري لباقي الفئات مثل ضحايا الإرهاب و(الباتريوت)، وأنه لا يجب الاستهانة بهذه الفئة، رافضا (تسييس القضية واستغلالها لمصالح السياسيين). وأكّد الأمين العام أن أفراد الحرس البلدي مع إرادة الشعب رغم أنه سبق وأن تمّ خذلانها من طرف الحكومة، مستنكرا ما جاء في المحادثات الأخيرة التي جمعت التنسيقية مع مستشار وزير الداخلية ومدير الموارد البشرية وبعض المعاونين في الوزارة لعدم الاستجابة الجادّة والفعلية لمطالب الحرس البلدي، والتي وصلت إلى طريق مسدود على الرغم من الدور الفعّال الذي قاموا به خلال العشرية السوداء. وجدّد لحلو شرعية مطالبهم التي طال أمد تلبيتها رغم منح الوزارة الوصية أكثر من فرصة بعد فتحها بابا الحوار عقب الاحتجاجات التي شنّوها مؤخّرا من خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية التي شنّتها التنسيقية بداية جانفي الفارط على مستوى 38 ولاية وخروج 29 ألف من الحرس البلدي إلى الشارع، مؤكّدا على مطلب الاعتراف أوّلا وأخيرا بتضحيات الحرس البلدي.
كما أوضح ذات المتحدّث أن التنسيقية لن تتراجع عن مطالب الحرس البلدي الذين تمّ تهميشهم والشارع سيكون الفاصل بهدف مواصلة الضغط على السلطات للتعجيل بالفصل في ملفهم بعد 17 أفريل وتلبية كافّة مطالبهم على رأسها الاعتراف الرّسمي بتضحيات السلك الذي قدّم النفس والنفيس ومنح الانتداب لوزارة المجاهدين، توفير الحصانة والحماية لجميع الأعوان دون استثناء، تحصيل المنح والتعويضات بأثر رجعي لفترة ممتدّة من تاريخ إنشاء الحرس البلدي إلى غاية 31/12/2007، إعادة الموقوفين والمشطوبين إلى مناصبهم كأعوان أمن في المؤسسات واستفادتهم من التقاعد ولديهم عمل خارج السلك وعددهم يوفق 400، الزيادة في أجور المتقاعدين، ومع إذا أمكن قروض بنكية دون فوائد للاستثمار والإصلاح الزراعي.