العهدات المفتوحة تغلق وتحدد بعهدتين فقط

تعديل الدستور

أماط مدير ديوان رئاسة الجمهورية اللثام عن تضمن وثيقة تعديل الدستور بندا يقّر تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، وهو بند غير قابل للتعديل مستقبلا، مع تقييد المادة 14 من المشروع "التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ودائمة وكذلك الفصل بين السلطات "، لتشدد المادة 74 منه على أن الطريقة الوحيدة للتداول تكون بالاقتراع العام، حيث تفيد أن "مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات" بحيث "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"، والذي "سيدعم بالتأكيد على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط .
كما نصت أحكام المادة 77 أن "رئيس الجمهورية يضطلع، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بتعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه"، في حين تضمنت المادة 79 أن رئيس الجمهورية "يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول" و"ينسق الوزير الأول عمل الحكومة" فضلا عن أن الحكومة "تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء".
أما المادة 84 من المشروع التمهيدي فقد جاء فيها بأنه "يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة"، مع تأكيد المادة 178 منه على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص ".
مشروع الدستور يرقّي الأمازيغية إلى لغة وطنية رسمية

أقر المشروع الذي قدمه وزير الدولة أمس دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وإنشاء مجمع لترقيتها" من خلال المادة الثالثة مكرر مع بقاء اللغة العربية "اللغة الرسمية للدولة"، حيث سجّل "تقدما جديدا على المستوى من خلال ترقية الأمازيغية إلى مكانة لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لها تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية، وذلك بمساهمة خبراء في هذا المجال"، لتكون هذه المادة الوسيلة الوحيدة لإسكات المطالبين بتقنين وطنية اللغة الامازيغية بعد إقرار تدريسها بالمدارس رغم فشل المشروع.
وينص مشروع التعديل أن المجلس الأعلى للغة العربية يكلف بالعمل على "ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها".

في حين تضمنت المادة الثامنة "يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين ودعمها والمحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهما، حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي".