مديرو إقامات الخدمات الجامعية بباتنة يواجهون العدالة

استغلوا المنصب لخدمة مآرب شخصية على حساب مصلحة الطالب

كشفت مصادر رسمية من المديرية الولائية للخدمات الجامعية بباتنة بوعقال، أنه تم توقيف مديرين اثنين لإقامات جامعية بباتنة، إضافة إلى رئيس مصلحة إحدى المديريات، إلى غاية الفصل في القضايا المطروحة أمام العدالة، بعد الملفات وقضايا التجاوزات التي سجلت ضدهم بسبب سوء التسيير على حساب مصلحة الطلبة المقيمين.
قرار يعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تجسيد تغييراتها الجذرية التي تحدث عنها وزير القطاع طاهر حجار في وقت سابق، حيث تمت إقالة مدراء جامعات وكذا مديري اقامات جامعية وحتى فرض وقفهم عن تأدية مهامهم بسبب الملفات العالقة ضدهم على غرار مديري إقامة جامعة باتنة.
وذكرت ذات المصادر، أن توقيف المسؤولين الثلاثة عن العمل يأتي في إطار تحفظي، إلى حين البت في المتابعات القضائية بعد استكمال التحقيقات الأمنية التي مست عددا من الإقامات الجامعية حول شبهة سوء تسيير تتعلق بإبرام صفقات بطريقة مخالفة للتشريع، وهي القضية التي مست تحقيقاتها ثلاثة مدراء ولائيين سابقين للخدمات الاجتماعية الجامعية بولاية باتنة، وإطارات بالجامعة، وقد تم وضع هؤلاء تحت الرقابة القضائية، لتكون القضية التي تشهدها أروقة العدالة بباتنة نموذجا عن عدة قضايا سجلت عبر مختلف المؤسسات الجامعية عبر 48 ولاية، عقب حملة التصحيح الهيكلي التي أطلقها الوزير من اجل تصحيح مسار التعليم العالي بالجزائر على أن يستكمل بتقييم نظام "أل أم دي" منتصف هذا الشهر.