أجرى، عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة،حركة تغيير واسعة تضمنت 30 ترقية و30 تحويلا و15 إنهاء مهام، وذلك بناء على الحصيلة السنوية للقطاع في مختلف ولايات الوطن. أوضح بيان للوزارة أمس أنه وعلى ضوء النتائج المحصل عليها في 2015 قرر الوزير إجراء 30 ترقية إلى منصب مدير من بينها 13 ترقية تخص مديريات التعمير والبناء والهندسة المعمارية و7 ترقيات في دواوين الترقية والتسيير العقاري و10 ترقيات أخرى تخص مديريات التجهيزات العمومية. ومست هذه الترقيات 9 نساء مما يشير إلى "الاهتمام التي توليه الوزارة للكفاءات النسوية في القطاع"، كما تضمنت الحركة أيضا تحويل 30 مديرا إلى ولايات أخرى من بينهم 18 مديرا للتعمير والبناء والهندسة المعمارية و12 مديرا للتجهيزات العمومية. في السياق ذاته تقرر في إطار حركة التغييرات هذه إنهاء مهام 15 مديرا من بينهم 5 مدراء للبناء والتعمير والهندسة المعمارية و6 مدراء للدواوين الترقية والتسيير العقاري و4 مدراء للتجهيزات العمومية. أرجع بيان الوزارة هذا القرار إلى "ضعف النتائج المحققة وقلة الكفاءة" بالنسبة لتسع مدراء من بين هؤلاء مشيرا أيضا إلى انه ستتم متابعة أحد مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري قضائيا بسبب تسجيل تجاوزات، وفضلا عن ذلك تمت إحالة ثلاث مدراء من بين المعنيين بإنهاء المهام على التقاعد بينما جاء هذا القرار بالنسبة لمديرين بطلب منهما. ومن جهة أخرى، قرر الوزير توجيه دعوة للانضباط لثلاث مدراء للتجهيزات والعمومية وتوبيخ 29 مديرا منهم خمس مدراء لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديرين للتعمير والبناء والتجهيزات العمومية و22 مديرا للسكن بالنظر للحصيلة غير المرضية في ولاياتهم في مجال السكن الريفي. للإشارة تسعى الوزارة من خلال هذه الحركة إلى تكريس مبدأ الكفاءة في التعيينات والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع وكذا تثمين العنصر النسوي-وفقا لما أورده البيان-.
