تبون يقطف الرؤوس ''الفاشلة"

متابعة أحد مدراء دواوين الترقية قضائيا
أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حركة تغيير واسعة تضمنت 30 ترقية و30 تحويلا و15 إنهاء مهام وذلك بناء على الحصيلة السنوية للقطاع في مختلف ولايات الوطن.
ذكرت وزارة السكن في بيان لها أنه وعلى ضوء النتائج المحصل عليها في 2015، قرر الوزير عبد المجيد تبون إجراء 30 ترقية إلى منصب مدير، من بينها 13 ترقية تخص مديريات التعمير والبناء والهندسة المعمارية، و7 ترقيات في دواوين الترقية والتسيير العقاري، و10 ترقيات أخرى تخص مديريات التجهيزات العمومية، ومست هذه الترقيات 9 نساء مما يشير إلى "الاهتمام التي توليه الوزارة للكفاءات النسوية في القطاع" يضيف المصدر.
وتضمنت الحركة أيضا تحويل 30 مديرا إلى ولايات أخرى، من بينهم 18 مديرا للتعمير والبناء والهندسة المعمارية، و12 مديرا للتجهيزات العمومية. كما تقرر في إطار حركة التغييرات إنهاء مهام 15 مديرا، من بينهم 5 مدراء للبناء والتعمير والهندسة المعمارية، و6 مدراء للدواوين الترقية والتسيير العقاري، و4 مدراء للتجهيزات العمومية.
وأرجع وزارة السكن هذا القرار إلى "ضعف النتائج المحققة وقلة الكفاءة"، بالنسبة لتسع مدراء من بين هؤلاء، مشيرة أيضا إلى انه ستتم متابعة أحد مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري قضائيا بسبب تسجيل تجاوزات، وفضلا عن ذلك تمت إحالة ثلاث مدراء من بين المعنيين بإنهاء المهام على التقاعد، بينما جاء هذا القرار بالنسبة لمديرين بطلب منهما.
ومن جهة أخرى، قرر الوزير توجيه دعوة للانضباط لثلاث مدراء للتجهيزات والعمومية، وتوبيخ 29 مديرا، منهم خمس مدراء لدواوين الترقية والتسيير العقاري، ومديرين للتعمير والبناء والتجهيزات العمومية، و22 مديرا للسكن بالنظر للحصيلة غير المرضية في ولاياتهم في مجال السكن الريفي. وتسعى مصالح عبد المجيد تبون من خلال هذه الحركة إلى تكريس "مبدأ الكفاءة في التعيينات" والمحاسبة الدورية والمتابعة المستمرة لأداء مختلف مسؤولي القطاع، وكذا تثمين العنصر النسوي حسب نفس المصدر.