بلدية تازمالت في بجاية على صفيح ساخن

التيّار لا يمر بين "المير" ومعارضيه

تعيش بلدية تازمالت غرب ولاية بجاية هذه الأيام ما يشبه حالة الانسداد الناتج عن الخلاف المفتوح بين رئيس المجلس الشعبي البلدي،إسماعيل ميرة، متصدر القائمة المُستقلة، وكتلة المعارضة المكونة من 10 أعضاء منتخبين.
عبّر معارضو "المير" في بيان لهم تحوز "السلام" نسخة عن رفضهم لسياسة مسؤول الجهاز التنفيذي ومن بين ما جاء فيه "لقد رفض قرار الأغلبية المطلقة بإضافة نقطتين في جدول الأعمال، وهما سوء تسيير المجلس الشعبي البلدي، وقضية التجزئة العقارية تيوررين 2"،وبناءا على ذلك احتج المعارضون ضد ساسية قائد الباتريوت بالمنطقة سابقا من سرعة رفع الجلسة دون المصادقة على جدول الأعمال،ويرون أن خرجة "المير" عبارة عن مناورة لمنع الأغلبية من التعبير عن رأيها.
كما أطلق أصحاب البيان وصف " قائد الإرهاب الإداري في بلدية تازمالت" على المير، و إتهموه بمحاولة تحريض الشعب على نواب الأغلبية،مبرزين من جهة أخرى أن المسؤول الأول في البلدية سافر إلى الصحراء وقضى هناك عطلة دامت أسبوعا كاملا وضرب عرض الحائط انشغالات المواطنين وترك المجلس الشعبي في حالة انسداد.
و في سياق آخر وجه معارضو "المير" نداءا يحمل في طياته تحديا واضحا ألا وهو"عقد جمعية عامة في دار الشباب بحضور المواطنين لمناقشة مسألة سوء التسيير في البلدية،وكذا مشاريع التنمية ، التجزئة العقارية تيوررين 2 ، مارلو 1 و2، المحلات التجارية البلدية ، عرقلة المستثمرين ، منطقة النشاطات ،توسيع المنطقة الحضرية ومخطط شغل الأراضي (بوص) 6 و7 والتسيير المالي للبلدية ومستخدميها".
من جهته أكد،اسماعيل ميرة،رئيس المجلس الشعبي البلدي، غاضبا "أن مشاكله مع نواب "الأفافاس" لا تعود إلى اليوم"، إذ أكد أن رئيس المجلس الشعبي السابق المنتمي إلى حزب "الأفافاس" قد وظّف 82 شخصا من عائلته وليس 32 كما يتم تداوله وهو يملك الدليل على ذلك،وأكثر من هذا أنه قام بتحويل المساعدات الإجتماعية ووزعها على أفراد عائلته، واسترسل قائلا " بسبب تورط النواب في قضايا السرقة ، التحويلات وأخرى غير مشرفة تجمعوا لعرقلة سير البلدية".
أما فيما يخص مسألة رفضه إضافة نقطتين في جدول الأعمال دافع ابن الشهيد عبد الرحمان ميرة عن قراره قائلا "حاولوا ممارسة الإبتزاز بعد عرضي لإقتراح مناقشة مسألة المذبح البلدي والسوق الأسبوعي "،في حين اعتبر "المير" مناقشة قضية التجزئة تيوررين 2 ،بدون معنى على اعتبار أنها لا تزال عالقة.
و فيما يتعلق بتسيير المجلس فقد طلبنا نحن كذلك لجنة ولائية "وفيما يخص قضائه عطة دامت أسبوعا في الصحراء فقد اعتبر ما قيل في هذا الموضوع غلط على غلط ووضح الأمر قائلا "كل شيء خاطئ فإذا أردت أخذ عطلة في الصحراء فلست مجبرا على تقديم تقرير عن ذلك للوصاية ".
و بخصوص عقد جمعية عامة أمام المواطنين " بمناسبة الجمعية المنعقدة بتاريخ 2015/12/27م اقترحت عقدها بحضور الجمهور لمناقشة تسيير البلدية ، الآن بعد زيارة لجنة التحقيق الولائية نحن بصدد ترقب خلاصاتها "،وفي إطار آخر اتصل رئيس البلدية بوكيل الجمهورية لدى محكمة آقبو ليسأل عن الشكاوى المودعة لديه ضد 3 منتخبين وأقدمها تعود إلى سنتين، وعبر "المير" عن أسفه قائلا " الإنسداد في البلدية قائم ، لأن العدالة لم تحكم بعد".