اختلاس 130 مليارا من البنك الجزائري الخارجي

17 موظفا بالبنك و5 متهمين آخرين بينهم امرأة محل أمر بالقبض
كشفت مصادر أمنية وقضائية ل«البلاد" عن فضيحة من العيار الثقيل ضربت بالنظام المصرفي الجزائري هي الآن مطروحة على طاولة عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تتعلق بالمساس الخطير بالاقتصاد الوطني وتبييض الأموال، طالت اختلاس أزيد من 130 مليار سنتيم من البنك الخارجي الجزائري، من خلال سحب قروض بموجب سجلات تجارية وهمية بتواطئ بين أزيد من 20 متهما، بينهم 17 إطارا من هذا البنك وكذا البنك العربي. وحسب المعلومات الذي حازت عليها "البلاد"، فإن اكتشاف هذه الفضيحة تم بناء على معاينة ثغرة مالية بأحد فروع البنك الجزائري الخارجي الموطنة بالاختصاص الإقليمي لمحكمة بئر مراد رايس، ومن خلال التحريات الداخلية للبنك المركزي وفرقة التحري لمصلحة المالية والاقتصاد بأمن ولاية الجزائر، كشفت عن اختفاء مبالغ مالية معتبرة بطرق ملتوية واحتيالية من خلال سحب قروض بعمليات غير مشروعة تحت غطاء قانوني مزيف، لتكشف التحريات أن المبلغ محل اختلاس من قبل البنك الجزائري الخارجي والبنك العربي. وحسب المصدر ذاته، بلغت قيمته 130 مليار سنتيم، لتطال التحقيقات عدد من موظفي المؤسستين المصرفيتين ممن بلغ عددهم 17 إطارا، تم إيداع واحد منهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بأمر من وكيل الجمهورية وبتأييد من قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس التي يتولاها عميد قضاة التحقيق. فيما استفاد باقي الإطارات وعدد آخر من المتهمين من الرقابة القضائية لكون التحقيق القضائي في بدايته، بينما يبقى 5 متهمين آخرين بينهم امرأة في حالة فرار، وقد صدرت في حقهم مذكرات بالتوقيف وأوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني لارتكابهم تصرفات مشبوهة.
كما أكدت مصادرنا، أن المتورطين في قضية الحال تمكنوا من استنزاف المال العام وسحب الأموال المختلسة السالف ذكرها، من خلال انتهاجهم لخطط شيطانية بعدما طرأت على أذهانهم أفكار دفعتهم لاستخراج سجلات تجارية وهمية مكنتهم فيما بعد من سحب قروض مالية في إطار تعاملات ومشاريع تجارية، وهي القضية التي تعد صدمة للقطاع المصرفي الجزائري، وهو ما أرجعه متتبعون للشأن المالي الجزائري لطبيعة المنظومة البنكية الجزائرية، التي وبالرغم من آليات الرقابة المستحدثة، إلا أنها تبقى تساعد على اختلاس ونهب المال العام، ما ساهم في استمرار الاستنزاف المالي الذي تتعرض له البنوك الجزائرية منذ ما يفوق عشرية من الزمن. كما يجزم المتتبعون أن الفضائح المتلاحقة للنظام المالي والمصرفي بالجزائر تعكس صورة العجز الذي يلاحق الجهات المسؤولة في صد الضربات التي تتلقاها مما يطلق عليها ب "المافيا المالية المحلية" التي ارتبط نشاطها بتهريب أموال الجزائر نحو الخارج من جهة، ومن جهة أخرى تبييض الأموال لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يدق ناقوس الخطر لإعادة إصلاح جذري وعميق للمنظومة البنكية الجزائرية من خلال وضع حد للأنماط البالية في التسيير وحجب آفة الاختلاسات التي تجاوزت كل الحدود المعقولة، بعد سلسلة للفضائح التي توالت على البنوك الجزائرية، لتأتي أخيرا وليس آخر فضيحة الاختلاس من البنك الجزائري الخارجي المقدر ب 130 مليار سنتيم.