جريمة قتل بسبب ثمن علبة جبن بباب الوادي

الجاني يُدان بثماني سنوات سجنا

وقائع القضية انطلقت بتاريخ 11 جانفي 2015، عندما تلقت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء من غرفة العمليات من مستشفى مايو بباب الواد مفادها استقبال شخص تلقى طعنة بآلة حادة على مستوى الصدر، ويتعلق الأمر بالمدعو "ن.حمزة" الذي توفي مباشرة بعد دخوله غرفة العمليات.
وبنفس اليوم، استقبلت مصالح الأمن المتهم "ح.رفيق" الذي سلّم نفسه بعدما سمع بوفاة الضحية، ليسرد وقائع الجريمة التي وقعت بتاريخ 10 جانفي 2015، تقدّم إلى محله التجاري الواقع بوادي قريش الضحية بغرض شراء علبة جبن من نوع "كومومبار" ثمنها 110 دينار، غير أنه سلمه 100 دينار فألحّ عليه حتى يمنحه الباقي لاحقا، ما أغضب الضحية الذي أخرج له ورقة نقدية من فئة 500 دينار وراح يصرخ في وجهه قائلا "لست لصا" ما دفع بالمتهم إلى رفض بيعه الجبن، ليتطور الخلاف إلى مشادات كلامية، تدخل على إثرها شريك المتهم لفّك الشجار، فغادر الضحية المحل ليعود مجددا رفقة صديقه وراح يسّب المتهم مهدّدا إياه بالقتل، كما حمل كرسيا وضربه به ليتدخل أبناء الحي لفك الشجار.
وأضاف المتهم أنه في حدود الساعة الثامنة مساء،وفي طريق عودته إلى المحل صادف في طريقه الضحية رفقة صديق آخر حاملين أسلحة بيضاء، فاختبأ في عمارة إلى أن غادرا المكان فأسرع إلى المحل أين وجد شريكه الذي أخبره أنه في خطر واقترح عليه المبيت سوية في المحل، وفي اليوم الموالي المصادف لواقعة القتل وفي حدود الساعة ال11 صباحا وهو في طريقه إلى منزله اعترض الضحية طريقه رفقة مجموعة من الشباب كانوا حاملين سيوفا وخناجر، فوجّه له الضحية طعنة على مستوى الرجل بواسطة سيف، فاضطر إلى الدفاع عن نفسه بإسقاط الضحية ونزع السيف من يده وراح يلوّح به،وفي تلك الأثناء قام شخص آخر بتوجيه له ضربة بالسينيال ليرمي بالسيف على الأرض ويلوذ بالفرار، مؤكدا أنه ترك الضحية واقفا بمسرح الجريمة.
وهي نفس التصريحات التي تمسك بها خلال جلسة المحاكمة، مؤكدا أنه توجه لمصالح الأمن من أجل إيداع شكوى ضد الضحية، مؤكدا أنه لم ينوِ قتله بل كان في حالة دفاع النفس مستدلا بشهادة شريكه المحل.
من جهته ممثل النيابة العامة ركّز خلال مرافعته على تقرير الطبيب الشرعي، الذي جاء فيه أن الضحية تعرّض لضربة مباشرة ومتعمدة على مستوى القفص الصدري تسببت في نزيف حاد وانكماش الرئتين ليتلمس إدانته بالإعدام، لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدنته بثماني سنوات سجنا.