المدير العام للضرائب:" زيادة مرتقبة في قسيمة السيارات"

أعلن تأجيل عمليات بيعها هذه السنة إلى ماي المقبل

ربط عبد الرحمان راوية،المدير العام للضرائب ارتفاع تحصيلات الضريبية بالإستراتيجية الجديدة التي اتبعتها وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب من خلال التسهيلات الموجهة للتجار والمهنيين وأرباب العمل للتصريح بأرقام أعمالهم والتوجه للبنوك لإيداع أموالهم خاصة التجار الذين ينشطون في السوق الموازية مقابل بعض التسهيلات .
وكشف ذات المسؤول خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية "المجاهد" أمس، أن مصالحه أحصت حجم الأموال غير المحصلة ضريبيا والمتعلقة بالغرامات القضائية في حدود 9 آلاف مليار دينار، حيث أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا من المعنيين بهذه الضريبة ما يعادل مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة، لتبقى بقية القيمة والمقدرة ب 3 آلاف مليار دينار محصورة في ديون عالقة على بقية المعنيين.
في السياق ذاته، أبرز عبد الرحمان راوية أهمية التنسيق المتواصل بين المحضرين القضائيين ووزارة المالية لاسترجاع الأموال غير المحصلة، بما أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 عدم وجود ضرائب جديدة، خاصة أن القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج والمقاولات الوطنية وذلك بعدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي والنسبة التي توقعها القانون الصادر مطلع السنة الجارية تقارب 4.6 بالمائة.
كما توقع المتحدث ارتفاعا في قيمة التحصيلات من قسيمة السيارات حيث بلغت السنة الماضية 11 مليار دينار نظرا لمجمل الإجراءات التي تضمنها قانون المالية ل2016 والذي اقر زيادة في أسعار القسيمات تتراوح بين 300 أو 1000 دج حسب نوع وسنة إصدار السيارة، كما سيتم توفير القسيمات عبر مختلف مكاتب البريد وقباضات الضرائب بداية من شهر ماي المقبل، وأضاف من جهة أخرى أن مصالحه حصلت خلال السنة الماضية ما قيمته 500 مليار دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تمثل بدورها 20 بالمائة من التحصيلات الجبائية العادية ما يعادل 3050 مليار دينار من مجموع القيمة المحصلة السنة الماضية للضرائب الواردة من الاقتطاعات الشهرية للعمال المصرحين على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.