15 بالمائة ضريبة على السكنات بالعاصمة.. قريبا

رفع تسعيرة قسيمة السيارات خلال 2016

* التحصيل الضريبي في 2015 بلغ 3050 مليار دينار
* توقع تجاوز الإيرادات الجبائية هذه السنة 3 آلاف ميار
صرح المدير العام للضرائب، عبد الرحمن راوية، بأن مصالحه استحدثت نظام جبائي جديد خاص بالتجار، والذي يفرض عليهم الإدلاء بأرقامهم كاملة مع إلزامية دفع 15 بالمائة من الضريبة على العقار السكني على مستوى العاصمة، مع إمكانية رفع قسيمة السيارات، كما أن عائدات الضرائب تساهم في تسيير المؤسسات الوطنية.
أوضح راوية، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة ”المجاهد”، أمس، أن نسبة الضرائب التي سيتم فرضها على العقار السكني ستتم حسب المناطق التي يقطنون فيها السكان، مشيرا إلى أن العاصميين سيدفعون خلال الأيام القليلة القادمة ما نسبته 15 بالمائة على العقار السكني لهم. وأضاف المتحدث ذاته، أن مصالحه تحصلت على ما قيمته 11 مليار دينار من قسيمة السيارات خلال 2015، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاعها خلال هذه السنة، خاصة وأن السعر الجزائي لقسيمة السيارات سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي المقبل، محذرا المخالفين للقانون عن تعرضهم لعقوبات صارمة تصل إلى السجن وفيما يتعلق بالإرادات الجبائية، أفاد راوية أنه تم تحقيق ما قيمته 2600 مليار دينار خلال 2014 و3 آلاف و50 مليار دينار خلال 2015، وخلال هذه السنة نتوقع ارتفاع العدد إلى 3 آلاف مليار دينار أو أكثر، مضيفا أن مصالحه تعمل على تحسين الإيرادات الجبائية من خلال فتح مراكز جديدة للضرائب، علما أن خلال 2015 تم فتح 17 مركزا لضرائب موجهة للمؤسسات الصغيرة على مستوى الوطني للرفع من تحصيل الضرائب وأنه سيتم فتح مراكز جديدة خلال هذه السنة للرفع من إيرادات الضرائب. وتابع المتحدث بأن رفع الضرائب سيكون بطريقة متوازنة، وأن الأغنياء سيدفعون أكثر من الفقراء، قائلا ”نحن في صدد تحصيل عدد الأثرياء في الجزائر، مشيرا إلى أن ضريبة على الثروة لم تحقق ما تطمح إليه مصالحه، مضيفا أن حجم الهروب الضريبي لا يمكن تحديده وأن مصالحه تعمل على آليات وسائل طوعية من أجل مغازلة واستقطاب أصحاب الشكارة، قائلا إنه ”سيتم مستقبلا اللجوء إلى القانون، حيث ستكون فرض عقوبات تصل إلى حد السجن عند نهاية التصريح الجبائي الطوعي في 31 ديسمبر المقبل، وأوضح أن مداخيل الجزائر ما بين الضرائب وعائدات الجباية البترولية قدرت ب4 آلاف و500 مليار دينار ولما عملنا موازنة على نفقات الميزانية المقدرة ب7000 آلاف دينار والفرق 2500 مليار دينار تم تحصيله من صندوق ضبط الإيرادات.
وقال راوية إن الزبائن بدأوا في التصريح بأموالهم، داعيا إلى وضع الثقة. وقال بل ليس هناك ضرائب على غرار ضريبة مشتقات البترول، ليس هناك مشاكل مع الشركات الأجنبية، مشيرا إلى دفع هذه الأخيرة ضرائب بشكل عادي.
وأكد عبد الرحمان راوية، أن هناك مؤسسات اقتصادية لديها ديون وهي اقتربت من الإرادة من أجل استفادة من الإعفاءات عن غرامات التأخير ونحن سنعمل على تعميم العملية على مستوى الوطني قريبا، والهدف منه هو تحصيل أموال كبيرة لدى البنوك كلما كانت الأموال، كلما تمكنا من الخروج من أزمة السيولة لن تكون تحت الرقابة ولن نسألكم من أين لكم هذا والهدف هو إدخال الأموال إلى البنوك وتدفعوا الضرائب المترتبة عليكم”.
استبعد تمديد آجال التصريح الجبائي الطوعي، هناك نظام جبائي بالنسبة للتجار نعمل عليه كل سنة من خلال دفع التجار 5 بالمائة من رقم أعمال شركتهم.