تراجع فاتورة واردات الجزائر من الحليب ب 43.58 بالمائة بداية 2016

بلغت 141 مليون دولار مقابل 250 مليون في نفس الفترة من العام الماضي

تراجعت فاتورة واردات الجزائر من الحليب إلى 55ر141مليون دولار في جانفي وفيفري الماضيين، مقابل 88ر250 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 43.58 بالمائة.
كما تقلصت كميات مسحوق الحليب والقشدة والمواد الدسمة المستعملة كمواد أولية في فرع الحليب ب 41ر31 بالمائة، حيث انتقلت من 86ر5.5473 طن في جانفي وفيفري المنصرمين، مقابل 19ر8.0872 طن خلال الفترة ذاتها من عام 2015.
وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا، أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة، من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، حيث حددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج، موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات، و14 دج كدعم، مقابل 34 دج سعر البيع، و 12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا .
في السياق ذاته ولإيجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق.
ومن جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب، ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في اطار تطوير الحبوب والعلف.
للإشارة، تطمح السلطات العمومية في هذا الاطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج، كما تشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف،في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية، خاصة في الهضاب العليا والجنوب.