أمر أولاد صالح زيتوني، والي ولاية بجاية، بتنفيذ القرار الولائي رقم 16/574 المؤرخ في 08 مارس 2016 المتضمن هدم حظيرة مشيدة بطريقة غير قانونية في محيط حماية مطار بجاية صومام عبّان رمضان، من طرف شركة "fenec logistic" رجحت مصادر ل "السلام" أنها ملك لمحمد لمين بوسطيلة، نجل الفريق المتقاعد أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الوطني. وجاء قرار الوالي بتنفيذ الهدم الذي بعث به إلى رئيس المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة، بعد طلب هذا الأخير بإلغاء أحكام القرار الولائي رقم 16/421 المؤرخ في 17 فيفري 2016 المتضمن هدم الحظيرة المشيدة فوضويا في محيط مطار بجاية من قبل مؤسسة "fenec logistic"، هذه المؤسسة رجحت مصادر جد مطلعة من محيط ولاية بجاية ل "السلام" أنها ملك لمحمد لمين بوسطيلة، نجل الفريق المتعاقد أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الوطني، هذا علما أن المؤسسة لها فروع أخرى موزعة عبر عدة مناطق صناعية في عديد ولايات الوطن، والأكثر نشاطا وحدة ورقلة وحاسي مسعود. فشل مساعي ربراب للظفر ب 8 هكتارات فلاحية ببلدية وادي غير في سياق منفصل وفي الوقت الذي تعرف فيه بعض بلديات ولاية بجاية نزوحا ريفيا نحو المدن بسبب غياب ظروف الحياة الكريمة بها تشهد بلدية وادي غير على سبيل المثال والتي تقع على بعد 10 كلم غرب بجاية نزوحا عكسيا لدرجة أنها تستقطب المواطنين من الجهات الأربع للولاية قصد الإستقرار بها نظرا لما تتمتع به من مؤهلات لاسيما مرور الطريق الوطني رقم 12 عليها، وكذا خط السكة الحديدية بجاية بني منصور، ناهيك عن بساتين البرتقال والأراضي الفلاحية الخصبة التي يمتلك أصحابها عقود الإمتياز، إلا أن لعاب المستثمرين قد سال إزاء "جنة الإستثمارات" بالولاية غير أن المصالح الفلاحية المحلية وحتى الولائية رفضت بشكل قاطع التفريط في أي هكتار من الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع ضخمة وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من مداخيل البلدية حسب تصريحات رئيس بلدية وادي غير السيد رمطاني ياسين، من خلال التحصيل الضريبي وهي مداخيل غير كافية لا تتجاوز 8 ملايير سنتيم، ولا تكفي حتى لتسديد أجور العمال. وحسب مصادرنا ببلدية وادي غير فإن ما لا يقل عن 17 مستثمرا قد تقدموا بملفاتهم من أجل الإستثمار في مشاريع مختلفة بالمنطقة لاسيما قطاع الصناعة الغذائية، الفنادق والمصحات، يتقدمهم رجل الأعمال يسعد ربراب الذي تقدم بملف للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها 8 هكتارات لإنجاز مركب للصناعات البلاستيكية، غير أن مصالح الفلاحة رفضت هذا الطلب وتمسكت بمبدأ عدم التنازل عن الأراضي الفلاحية الخصبة لإنجاز المشاريع عملا بتعليمة الوزير الأول الأخيرة التي تنص على عدم التنازل عن الأراضي الزراعية واستغلالها لأغراض أخرى .
