خبري: إنتاج المحروقات سيرتفع إلى 241 مليون طن آفاق 2020

أكد صالح خبري وزير الطاقة، أن كل الوسائل اتخذت لإعادة ارتفاع الإنتاج الوطني ابتداء من هذه السنة، فيما يخص الغاز والبترول وسوائل الغاز الطبيعي، وسيتوقع ارتفاع الإنتاج الوطني للمحروقات هذه السنة لتصل أفاق 2020 إلى 241 مليون طن، وهو رقم مهم لم نسجله من قبل بفضل مجهودات شركة سوناطراك والاستثمارات الكبيرة في الخماسي الحالي التي فاقت 72 مليار دج، وكذا استعمال الشراكة في إطار القانون 05 - 07 المعدل والمتمم للمحروقات، لجلب الاستثمارات في هذا الشأن.
أوضح خبري في رده، أمس الأول، على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة حول صيانة حقول المحروقات والغاز المصاحب غير المستعمل، أن انخفاض إنتاج المحروقات ليس بجديد، ولكن الأسعار المرتفعة للبترول في الأسواق العالمية غطت على هذا التراجع، مضيفا فيما يخص تنويع مصادر الطاقة أن هناك برنامج وطني للطاقات المتجددة تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء في 24 ماي 2015. وبحسبه، فإن تطوير هذه الطاقات المتجددة، ستشارك في إنتاج 27٪ من الكهرباء آفاق 2030.
وأشار وزير الطاقة، في هذا الصدد، إلى أن كل الطاقة الكهربائية حاليا منتجة من الغاز والمازوت فيما يخص الجنوب، هذا ما يجعلنا نحافظ على كميات هائلة من الغاز الطبيعي، التي لا تستعمل في إنتاج الكهرباء لاستعمالها وتحويلها في الصناعات البتروكيميائية، وبذلك ننشئ قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني مع إنشاء مناصب شغل جديدة. كما أن هناك مشروع إنتاج وإدماج الطاقات النووية، قائلا: “من حق أيّ بلد إنتاج الطاقة النووية وعاودنا إخراج الملف من جديد، لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء عبر التراب الوطني كي لا يبقى مرتكزا كليا على الغاز والمازوت”.
وقال أيضا، إن القطاع يسعى جاهدا لتخفيض نسبة حرق الغاز لأقل من 1٪ وقد رصدت سوناطراك ميزانية معتبرة للوصول إلى هذا الهدف على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه تم بموجب قانون المالية ل2016 تعديل أحكام المادة 52 من قانون المحروقات لسنة 2005 المعدل والمتمم، التي تنص على منع حرق الغاز إلا استثنائيا، في حالات صيانة الوحدات أو عند استعمال الآبار لأول مرة. وأصبح على المتعامل الاستفادة من الرخصة الاستثنائية، أن يسدد للخزينة العمومية، رسما خاصا قدره 20 ألف دج لكل ألف متر مكعب من الغاز العادي المحروق، مقابل 8 آلاف في السابق، حيث تخصص نسبة 55٪ من عائدات هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة، وهذا لدعم الموارد المالية المخصصة للصندوق الذي يتولى مشاريع تطوير الطاقات غير الملوثة.