5 قناطير من مادة "نيتريت الصوديوم" المتفجرة تهدد بنسف سكيكدة

قابعة بميناء الولاية منذ 64 يوما دون أي حراك من الجمارك و الجهات المسؤولة

تهدد شحنة خمسة (5) قناطير من مادة "نيتريت الصوديوم" المتفجرة بنسف ولاية سكيكدة بأكملها،أدخلتها الشركة الفرنسية "فوري لاغاداك" إلى ميناء الولاية بناءا على عملية إستيراد بقيمة 12 مليون أورو تندرج في إطار عقد عمل مُبرم مع مركب تكرير البترول التابع للشركة الأم سوناطراك بالمنطقة البتروكيميائية،علما أنّ المادة القابعة بالميناء منذ 64 يوما لغياب ترخيص نقلها قابلة للإنفجار في أي لحظة.
أسرت مصادر جد مطلعة ل "السلام" أن الشركة الفرنسية التي إستوردت شحنة مادة "نيتريت الصوديوم" المستعملة في صناعة المتفجرات،طالبت من مركب تكرير البترول في الولاية الحصول على ترخيص لنقل الشحنة إلى موقع عملها بالمركب أين تشرف على مشروع إصلاح ثلاثة مدافئ مركزية عملاقة، بحكم أن المادة خطيرة جدا يمنع حتى بقائها بالميناء.
و الغريب في الأمر هو سماح مصالح الجمارك على مستوى ميناء سكيكدة بتفريغ شحنة هذه المادة و إبقائها في الميناء، رغم إنعدام وثيقة تسمح بذلك، لتبقى بذلك الولاية بما فيها من سكان و منشآت مهددة بالنسف في أي لحظة، بسبب خمس قناطير من مادة "نيتريت الصوديوم" المتفجرة محملة في براميل على متن شاحنة قابعة بالميناء منذ 64 يوما.
كما كشفت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسماءها أن مركب تكرير البترول يقوم بدفع مبلغ قدره 3.5 مليون سنتيم يوميا كغرامة على بقاء المادة المحجوزة بالميناء، و بعملية بسيطة فإن المبلغ قد وصل إلى غاية كتابة هذه الأسطر إلى 224 مليون سنتيم منذ 64 يوما فقط، ما يعتبر استخفافا بالقوانين و هدر للمال العام في غياب رادع قانوني.
من جهة أخرى أكدت ذات المصادر أن خبراء فرنسيين حلوا بتاريخ 20 أفريل الماضي بالمنطقة الصناعية في سكيكدة للإنطلاق في أشغال إصلاح المدافىء المركزية الخاصة بمركب تكرير البترول، إلاّ أن أحد المسؤولين بدائرة التموين لمركب تكرير البترول قام بتوفير 15 كلغ فقط من مادة "نيتريت الصوديوم" من مركب البلاستيك بالمنطقة الصناعية (و هي كمية غير كافية للإنطلاق في الأشغال) من المرجح جدا أن تكون قد وُفرت بطريقة عشوائية و دون وثيقة رسمية، و هي الكمية التي استعملها الخبراء في عملية الإصلاح، و هو ما لا يدع مجالا للشك في سوء نوعية العمل المنجز و الذي لا يعدو ان يكون "بريكولاج" قد تتكبد خسائره المنطقة الصناعية مستقبلا بالنظر إلى الاحتياجات الحقيقية لكل مدفئة مركزية، حيث يتطلب إصلاح المدفئة الواحدة 120 كلغ من "نيتريت الصوديوم".
و على ضو ما سبق ذكره تترك قضية الخمسة أطنان من "نيتريت الصوديوم" القابعة بميناء سكيكدة المجال واسعا للتساؤل عن عدم مبادرة إدارة ميناء سكيكدة بإبعاد المادة الخطيرة أو إتلافها .. ؟ و لماذا سمحت مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى الميناء أيضا بدخول مادة كهذه أصلا دون رخصة ..؟ أو لماذا لم تتخذ أي إجراءات لإعادتها، و في حاتل مبادرتها بذلك،من يقف يا ترى وراء تعطيل عملية إرجاعها .. ؟.
كلها أسئلة تتطلب فتح تحقيق واسع في القضية للكشف عمن يقف وراء إدخال هذه الكمية من المادة المتفجرة التي أضحت تهدد الولاية في أي لحظة.