المحكمة الإدارية بالعاصمة تجمّد صفقة شراء مجمّع "الخبر"

15 يوما للطعن أمام مجلس الدولة

فصلت أمس المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس في الدعوى الاستعجالية المرفوعة من قبل وزارة الاتصال ضد مجمّع الخبر وأصدرت حكما يقضي بتجميد صفقة التنازل عن أسهم المجمع لشركة "ناس برود" أحد فروع مجمع "سيفيتال" المملوك لرجل الأعمال اسعد ربراب وذلك إلى غاية الفصل في الموضوع.
وقبلت المحكمة الإدارية الدعوى شكلا بإدخال أطراف الخصومة في القضية، فيما تقرّر تجميد صفقة تنازل مجمع الخبر عن أسهمه لرجل الأعمال يسعد ربراب بناء على الدعوى المرفوعة من قبل وزارة الإتصال، بعد شراء مجمع سيفيتال صفقة بقيمة أربعة ملايير دينار ما يزيد عن 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعّد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم وقناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
واستندت وزارة الإتصال في شكواها إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".
ومنحت المحكمة فترة 15 يوما لشركة "ناس برود" من أجل تقديم طعن أمام مجلس الدولة.
وفي السياق، أكد صادق شايب محامي مجمع الخبر أن "حكم احترازي مؤقت وغير نهائي ما دام أن مجمع الخبر سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة قبل 15 يوما"، موضحا أن" الحكم الصادر لا يعني غلق مجمع الخبر، لأن مرتبط فقط بتجميد أثار العقد المبرم بين مساهمي المجمع وشركة ناس برود".
جاء الحكم بعد أسبوع من جلسة السماع لمرافعات هيئة دفاع الطرفين التي انعقدت بعد أربع تأجيلات متتالية طالت الملف لعدة أسباب أخرها دخول المساهمين في الجريدة طرفا في النزاع باقتراح من محاميهم وتميّزت جلسة المحاكمة بدخول المساهمين القدامى في مجمع الخبر إلى جانب شركة "ناس برود" كطرف ثاني في الخصومة مع وزارة الاتصال.
وكان المساهمون وشركة "ناس برود" في موضع المشتكى منهم من قبل وزارة الإتصال في العريضة الأولى التي حرّرها محامو وزارة الاتصال، وهو ما اعتبروه خطأ وتم تصحيح العريضة من قبل دفاع وزارة الاتصال لأكثر من مرة، ما مكّن القضاء وزارة الاتصال من آجال لتصحيح عريضته في كل مرة.
وبقيت القضية على طاولة المحكمة الاستعجالية لمدة تقارب الشهرين وأخذت أبعادا سياسية.

وحاول دفاع مجمع الخبر خلال المحاكمة إسقاط أحقية القاضي الاستعجالي في الفصل في القضية كون ذلك من صلاحية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.