بهدف استدعاء أطراف أخرى في العقد المطعون بعد إدخالها في الخصومة

تأجيل قضية بيع "الخبر" لمجمع "سيفيتال" إلى 8 جوان
قرّرت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بالعاصمة أمس، تأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة فرع مجمع «سيفيتال» ناس - برود إلى يوم 8 جوان القادم ، لاستدعاء أطراف أخرى في العقد المطعون فيه، بعد إدخالها في الخصومة طبقا لأحكام المواد 199 و200 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
و أعلن القاضي الذي ناب عن القاضي السابق الغائب عن الجلسة « لأسباب طارئة» ،عن تأجيل قضية بيع المجمع الصحفي « الخبر» لمجمع «سيفيتال» إلى تاريخ 8 جوان المقبل، بعد نقاش قانوني دار بينه وبين هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) والمدعى عليه (مجمع الخبر).وقال محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام «لقد قمنا بإجراء جديد وهو إجراء إدخال في الخصومة» ، موضحا أن هذا الإجراء قانوني. وأضاف الأستاذ نجيب بيطام أن المدعي لم يكن بحوزته العقد المبرم بين مجمع «الخبر» و فرع «سيفيتال» ناس – برود.
من جانبها طالبت هيئة دفاع مجمع « الخبر » على لسان الأستاذ صادق شايب استبعاد هذا الادخال من ملف القضية .للإشارة، فقد نظمت أمام المحكمة الادارية لبئر مراد رايس، أمس، وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع «الخبر» إلى جانب إعلاميين و رؤساء أحزاب سياسية و ممثلي نقابات.
وأكد محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام في تصريح صحفي عقب الجلسة «أن قرار الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس بتأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم «الخبر» لفائدة مجمع «سيفيتال» ليوم 8 جوان المقبل قانوني، حتى نتمكن -كما قال- من إدخال أطراف أخرى في الخصومة من مجمع الخبر ، من المساهمين فيه و كذا شركة ناس- برود (فرع مجمع سيفيتال)».
وقال في هذا الصدد لقد قمنا بإجراء جديد وهو إجراء إدخال في الخصومة طبقا لأحكام المواد 199 و200 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، موضحا أن وزارة الاتصال عندما رفعت الدعوى أول مرة لم يكن بحوزتها العقد محل الطعن، حيث لم نكن نعرف - كما أضاف- كل أطراف العقد ، المساهمين الذين باعوا الأسهم وأضاف أنه بعد الجلسة الماضية تحصلنا على نسخة من العقد وعرفنا من هم المساهمون وعددهم 19 مساهما ، موضحا «أن القانون يفرض علينا أن ندخل هؤلاء الناس في الخصومة لأنهم معنيين بالعقد » وأضاف «أن ما قمنا به هو إدخال أطراف العقد في هذه الخصومة وطلبنا من المحكمة أن تعطينا أجل لتبليغ هؤلاء الأشخاص» ، مبرزا في السياق ذاته أن هذه القضية ستستغرق حوالي جلستين أخريتين. وأوضح أن الاستعجالي يوجد به نوعان، فهناك الاستعجالي من ساعة إلى ساعة وهذا النوع من الاستعجالي لا يأخذ وقتا كبيرا، حيث تفصل المحكمة في أسبوع أو 10 أيام وهناك الاستعجال العادي و هذه القضية - كما قال- مطروحة أمام القضاء الاستعجالي العادي والقانون لا يحدد أجل في الاستعجالي العادي وأضاف أن الإجراءات هي التي تسيطر على الآجال، موضحا «أن بعض الإجراءات التي قد تشوبها بعض الشوائب، القانون يعطينا الحق لتصحيحها » على حد تعبيره.
من جانبه ذكر محامي مجمع «الخبر» الأستاذ صادق شايب في تصريح صحفي عقب تأجيل القضية أن «التعديلات التي أقدمت عليها وزارة الاتصال من أجل استدعاء أطراف أخرى في الخصومة، إجراء غير قانوني في هذه المرحلة لأن القضية استعجالية» حسبه .
جدير بالذكر، كانت وزارة الاتصال قد رفعت دعوى استعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة فرع مجمع «سيفيتال» ناس - برود للقانون، مستندة إلى قانون الإعلام لسنة 2012 .وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن « لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية»، كما تنص المادة 17 من نفس القانون العضوي أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون» و تِؤكد المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير.ومعلوم أن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يملك يومية «ليبرتي» اشترى بموجب صفقة قدرت ب 4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع « الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.