وزارة الإتصال تعذر للمرة الأخيرة القنوات غير المعتمدة

أكدت حرصها على تطبيق القانون ضد كل مخالف دون استثناء

وجهت أمس وزارة الاتصال، أعذارا ولأخر مرة للقنوات التي تقدم خدمات إتصال السمعي البصري بطريقة غير قانونية، مشددة على ضرورة الإلتزام بإحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا الشأن.
جددت الوزارة في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام" حرصها على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف للقوانين، موضحة أنها وجهت يوم 28 جوان الجاري اعذارات للقنوات التلفزيونية التي تقدم عبر التراب الوطني خدمات اتصال سمعي-بصري بطريقة غير قانونية خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
كما أبرز البيان ذاته أن تحرك وزارة حميد قرين، جاء في اطار الاحترام التام للتشريع والتنظيم الساريين وطبقا للمهام والصلاحيات المخولة لها خاصة فيما يتعلق بضبط نشاطات الاتصال وترقية اعلام متعدد ومسؤول وموضوعي.
هذا وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أمر في وقت سابق حميد قرين، وزير الإتصال، بإغلاق كل القنوات التلفزيونية غير المعتمدة من طرف الدولة، مؤكدا أنه لن يتسامح بتجاوز القانون، وأن كل القنوات التي تستوفي دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية وستلقى الدعم المطلوب من طرف الدولة.