دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة القضاء على الأسباب التي من شأنها التسبب في الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، قبل تطبيق هذه العقوبة، مشيرة إلى عدم وجود أية أدلة تؤكد أن تطبيق عقوبة الإعدام وسيلة ردعية للجريمة في البلدان التي تطبق فيها. طالبت الرابطة في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام" ببحث سبل معالجة ظاهرة قتل الأطفال وكذا الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، وذلك بتوجيه الإهتمام إلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساواة والعدالة بين المواطنين والفقر والبطالة، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه الأسباب، مقترحة بعض الحلول كمحاربة العمالة وتسول الأطفال، وضع أصحاب السلوك العدواني أو المصابون بأمراض نفسية في المصحات المختصة لتلقي العلاج، إضافة إلى عدم العفو على المساجين والمحبوسين قبل إنتهاء مدة سجنهم، كما أكدت على ضرورة إعطاء التسهيلات للجمعيات من اجل القيام بدورها في هذا الشأن. في السياق ذاته أعلنت الرابطة رفضها تطبيق حكم الإعدام في الجزائر، كونه ليس أفضل حل لظاهرة خطف الأطفال وقتلهم، متسائلة إذا ما كان الإعدام الذي نفذ في حق العقيد محمد شعباني في بداية الاستقلال صواب، وكذا الحكم بالإعدام الذي نطق به القضاء ضد المناضل حسين ايت احمد الذي لولا هروبه من السجن لكان في عداد الموتى حينها. كما أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الحكومة الجزائرية لم تلغ حكم الاعدام، وإستدلت في ذلك بوجود أكثر من 50 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا، عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي الغت الحكم بالإعدام كليا، متسائلة في ذات السياق إذا ما كانت العدالة الجزائرية مستقلة حقا، وإن هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة في مختلف البلدان التي يطبق فيها الإعدام ..؟.
