رابطة حقوق الإنسان ترفض تنفيذ الإعدام ضد قتلة الأطفال وتسيّس القضية!

صدمت الجزائريين ووصفت دعاة القصاص ب"الدواعش المتعطشين للدماء"

عارضت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تنفيذ حكم الإعدام في حق مرتكبي جرائم القتل والاختطاف ضد الأطفال، مبررة موقفها بكونها تخشى استغلاله من طرف "السلطة السياسية لترهيب المواطنين"، وأنه لم يثبت علميا تخفيف نسب الجريمة بوجود تطبيق أحكام الإعدام.
واعتبرت الرابطة في بيان لها تسلمت "الشروق" نسخة منه أن الرجوع إلى تطبيق حكم الإعدام في ظل عدم استقلالية العدالة قد يكون سلاحا ذا حدين، ولن ينقص حسبها من جرائم القتل والاختطاف، وعادت لتذكر بالخلفيات التاريخية لتنفيذ حكم الإعدام في الجزائر على غرار الإعدام في حق العقيد شعباني منذ سنوات بسبب ما سمته "تصفية حسابات سياسية"، وكذا حكم الإعدام الصادر في حق المرحوم حسين آيت أحمد، الذي نجا منه بعدما تمكن من الهرب من السجن، موضحة أن الحكومة الجزائرية لم تلغ حكم الإعدام بل تم تجميد تطبيقه فقط، حيث يوجد أكثر من 150 حكم إعدام ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كليا.
وذهبت الرابطة إلى حد تشبيه المطالبين بالقصاص وتنفيذ حكم الإعدام ب"الدواعش المتعطشين للدماء" وقالت إن الإعدام لن يحل مشكل الجرائم التي انتشرت مؤخرا، مطالبة بالبحث عن الحلول التي تعالج هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع الجزائري ومعالجتها مع العلماء النفسانيين والاجتماعيين، مسجلة أن ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم تستحق حلولا أعمق من قطع الرؤوس، وذكّرت من جديد بقانون الطفولة الذي صادق عليه البرلمان في 2015 الذي وصفته بالأخطر على الطفولة ولم يتحرك الفاعلون والناشطون السياسيون لرفضه أو تعديله مثلما يتكتلون الآن تصيف- للمطالبة بإرجاع الإعدام.
وترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الاهتمام يجب أن ينصب على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمساواة والعدالة بين المواطنين والفقر والبطالة، إذ يجب حسبها- معالجة هذه الأسباب التي تدفع إلى القيام بالجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام، مشيرة إلى أن 95 بالمائة من أسباب ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر تعود إلى عوامل اجتماعية.