رابطة حقوق الإنسان تتهم الطبقة السياسية بالتقاعس في مطالبة فرنسا الإعتراف بجرائمها في الجزائر

وصفت حراكها في هذا الشأن ب "الضعيف وغير الكافي"

إتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تشكيلات سياسية، وحقوقيين ونظيرايتها من الجمعيات الناشطة في ذات المجال بالتقاعس والتقصير، اتجاه مسعى مطالبة فرنسا الإعتراف بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر، واصفة نشاطها وحراكها في هذا الشأن ب "الضعيف وغير الكافي".
أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، أنّ "تخاذل" الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية تجاه مسعى مطالبة بفرنسا الإعتراف بجرائمها الإستعمارية في الجزائر، سيبقي هذا الملف على ما هو عليه لعقود من الزمن ولن تتحرك فرنسا أبدا.
في السياق ذاته إستدلت الرابطة في معرض تذكيرها بالجرائم الفرنسية في الجزائر بمحرقة هولوكست ''شعبة الأبيار'' بالشلف في ال 12 أوت من سنة 1845، والتي راح ضحيتها 2000 شهيد عن طريق الحرق في مغارة بعد أن أصبح سكان هذه القبيلة من ولاية الشلف متهمون بمناصرة الثائر الشريف بومعزة، وذلك تحت إشراف الجنرال توماس روبير بيجو، والمتعاونين معه على غرار 'السفاح الجنرال سنتارنو، والجنرال يوسف العنابي، في 12 اوت 1845، حيث استدرج السفاح (سنتارنو) سكان القبيلة إلى المغارة التي أمر بغلق مداخلها بإحكام، ورشها بالكبريت وإشعال النار بها.
جدير بالذكر أن هذه المحرقة هي ثاني جريمة ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الفرنسي خلال احتلاله للجزائر بعد محرقة "غار الفراشيح"، حيث أكدا السفاح "سنتارنو" في وقت سابق أنها تمت بسرية تامة وتم قتل ألفين من سكان الصبيح.
هذا وأورد البيان ذاته "يسجل التاريخ الحديث صفحات سوداء من المجازر التي نفذتها أدوات القمع والإبادة من طرف المستعمر الفرنسي على الشعب الجزائري، وتقديرا واعتزازا بتضحيات كل من استشهد فداء للوطن، وفي محاولة منا نفض الغبار والغوص في هولوكست الاستعمار الفرنسي في الجزائر القابع في طي النسيان من طرف السلطة الجزائرية، ندعو لفضح جرائم فرنسا الاستعمارية".