وزارة الفلاحة تفرض شروطا جديدة على الفلاحين للإستفادة من البذور هذه السنة

لقطع الطريق أمام السماسرة و المضاربين

فرضت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري إجراءت جديدة على الفلاحين للحصول على البذور هذا العام، وذلك لقطع الطريق أمام السماسرة الذين يستغلون الندرة من أجل المضاربة في البذور.
ألزمت مصالح الوزير عبد السلام شلغوم، الفلاحين الراغبين في الإستفادة من البذور هذه السنة، بتوفير بطاقة فلاح ميغناطيسية سنة 2016 ، إلى جانب شهادة تحديد الهكتارات و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، و ذلك لتحديد قائمة الفلاحيين الحقيقيين وتطهير القطاع من المضاربين الذين يستغلون الفرص لخلق الأزمات.
للإشارة إلزام الفلاح بإظهار شهادة تحديد الهكتارات ليتم بناءا عليها تحديد الكمية التي يتحصل عليها الفلاح من البذور،تفاديا للشراء الزائد، هذا و تسمح هذه الإجراءات الجديدة بتصفية ملف الأراضي المستغلة بطريقة غير شرعية من طرف فلاحين يقومون بالبذر بطريقة غير مدروسة دون تسجيل أي مردودية للقطاع ، كما أن الإجراءات تعمل على دعم الفلاحين وكبار المنتجين الحقيقين الذين يرفعون من مستوى الانتاج بشكل يسمح بتجاوز العجز المسجل في إنتاج الحبوب وتقليص فاتورة الاستيراد .
هذ و تعمل وزارة الفلاحة بواسطة الديوان المهني للحبوب وتعاونيات الحبوب المتواجدة عبر الوطن على تغيير نمط التعاطي مع الوضع الفلاحي المتميز بالبداءية لدى الكثير من الفلاحين ودفعهم نحو تحديث وسائل الانتاج والخضوع لطرق الزراعة الحديثة والسقي واستعمال الأسمدة التي يتفادى استغلالها غالبية الفلاحين خصوصا الفلاحين الصغار نظرا لأسعارها المرتفعة رغم حاجتهم إليها.