وزارة التجارة تعلن العودة إلى استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات

الإجراء الجديد مقترح في مشروع قانون المالية 2017

أعلن بختي بلعايب، وزير التجارة، عن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، وذلك وفقا لدفتر شروط مدروس بعناية من قبل المصالح الوصية ويركز على شروط أمن وسلامة المركبات.
وأشار بلعايب، أمس، خلال نزوله ضيفا بمنتدى جريدة "المجاهد"، أن هذا الإجراء الجديد، مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017، وسيكون وفقا لدفتر شروط لكي لا تكون الجزائر سوقا لسيارات الخردة وغير المستوفية لشروط السلامة، مشيرا إلى أن سوق السيارات الجزائري بات يستقطب أنواع رديئة من السيارات وكأنها صنعت خصيصا لتوجه نحو الجزائر-حسبه، مرجعا ذلك إلى نقص المراقبة في عملية الاستيراد.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير التجارة أن فاتورة الاستيراد خلال السداسي الأول من هذه السنة سجلت إنخفاضا محسوسا بأكثر من 20 بالمائة حيث قدر ب 17 مليار دولار.
بخصوص الارتفاع الكبير الذي تعرفة أسعار السيارات بالأسواق الداخلية، قال بلعايب "إن انخفاض مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة جراء انخفاض أسعار البترول، فرض لجوء الحكومة لنظام الرخص ومن ثمة نقص العرض في سوق السيارات، مما أدى إلى إرتفاع أسعارها.
وفي سياق آخر، عبر وزير التجارة عن تحمسه لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن انضمام الجزائر لهذه المنظمة صار حتمية لأنها تتحكم في جميع دواليب الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الجزائر هي من تطلب الدخول إلى المنظمة وليس المنظمة التي تطلب ذلك.
وبخصوص إجراء تحديد هامش الربح للتجار بغية التحكم النهائي في أسعار مختلف المواد الغذائية، أوضح وزير التجارة أن 50 بالمائة من المنتوج الفلاحي يباع في الفضاءات غير الرسمية ما يعرقل تطبيق هذا الإجراء، مشيرا إلى سعي الحكومة الجزائرية لجعل كل المنتوجات تباع في فضاءات رسمية تخصصها السلطات العمومية من خلال تشييد العديد من أسواق البيع بالجملة وبالتجزئة كسوقي الجملة للخضر والفواكه بولاية سطيف وعين الدفلى من أجل المحافظة على إستقرار الأسعار والسيطرة على الزيادات الجنونية المفاجئة في أسعار بعض المواد.
ولا وجود لقائمة مواد ممنوعة من الاستيراد...
كما نفى بختي بلعايب الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الجزائرية حول قيام الحكومة بإعداد قائمة للمواد الممنوع من الاستيراد مستقبلا.
وأوضح الوزير بخصوص ما روجته هذه الوسائل الإعلامية بأنها "معلومات خاطئة" مضيفا بأنه "لا وجود لأي قائمة للمواد التي سيحظر استيرادها".
غير انه أكد بأن البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقات ثنائية أو جماعية مع الجزائر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التفاضلي مع تونس) لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية.
وصرح بلعايب قائلا: "المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي. لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تقدم من دول أخرى غير التي ابرمنا معها اتفاقات".
وأشار في ذات السياق بأن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستعرف قريبا، متأسفا لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى.
"إنها أحد الاختلالات التي تؤثر على محيطنا التجاري"، يعلق الوزير الذي كشف عن قرار جديد يقضي بمنع مديريات التجارة الولائية من تسليم تأشيرات الإعفاء وحصر ذلك في وزارة التجارة.
وأكد بلعايب في "فروم المجاهد" أن "هذه التأشيرات ستمنح فقط للمنتجات التي نتأكد من منشئها على أساس عملية رقابة وتحقيق واسعة".