المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تشيد بتجربة الجزائر في إصلاح المنظومة العقابية

سجون بمعايير دولية في طور الإنجاز

أشادت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتجربة الجزائرية في مجال إصلاح المنظومة العقابية وتكريس لحقوق الإنسان والأشخاص الموقوفين ما جعلها "سباقة" في هذا المجال مقارنة بغيرها من الدول العربية.
وفي ذات السياق، ثمنت غريد الجبر المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط "الحرص'' الذي لمسته لدى المؤسسات
الحكومية الجزائرية لإرساء "رؤية واضحة" فيما يتعلق بمنظومتها العقابية وتجسد ذلك حسبها من خلال "الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتحسين البنية التحتية للسجون".
جاء ذلك على هامش أشغال دورة تكوينية تمحورت حول "الإصلاح في السجون حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان''.
وأبرزت ذات المتحدثة أن" الجزائر عملت على تعديل إطارها التشريعي الناظم لهذا المجال وعلى رأسه الدستور، فضلا عن ترسانتها القانونية المسيرة لقطاع العدالة".
ومن أهم الإجراءات التي تحسب لصالح الجزائر –حسب ذات المتحدثة - تطويرها لبرامج خاصة بالعقوبات البديلة حتى يصبح الحجز هو الحل الأخير في بعض القضايا التي لا تستدعي هذا النوع من العقوبات، فضلا على تطوير الجزائر لبرامج تتعلق بإعادة الإدماج ترمي إلى التقليل من نسبة العود الإجرامي وهي التجربة التي تحرص المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على "نقلها للدول العربية الأخرى التي لا تزال متأخرة في هذا المجال"، تقول غريد الجبر.
وبخصوص الورشة التدريبية أوضحت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بأنها تعد السابعة من نوعها حيث سبقتها ورشات أخرى احتضنتها عديد الولايات على غرار بسكرة وعنابة.
وتأتي الورشة الأخيرة استكمالا لبرنامج عمل المنظمة بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان يرمي إلى التعريف بالتعديلات القانونية المتعلقة بتكريس حقوق الأشخاص الموقوفين وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
من جهته، اوضح عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الغاية من هذه الورشة هو "الرفع من قدرات المعنيين بتنفيذ القانون من درك وشرطة وقضاة ووكلاء الجمهورية، تماشيا مع المعايير الدولية المسيرة لهذا المجال"، مشيرا أن المؤسسات العقابية بالجزائر "تستجيب لهذه المعايير" حيث "خطت أشواطا كبيرة في هذا الإطار وهذا بشهادة دولية".
وفي نفس الإطار، ذكّر مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمسار الإصلاحات المتواصلة التي كانت قد باشرتها الجزائر من خلال "تبني سياسة عقابية تهدف إلى الوقاية من الانحراف ومنح فرصة ثانية لمن ضلوا الطريق".
كما أشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء مؤسسات عقابية جديدة تتوفر على كل المعايير الدولية من أجل تعويض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها".