أسقط جدول الدورة الجنائية العادية الثانية للسنة القضائية الجارية كبرى الملفات القضائية التي ينتظر الفصل فيها منذ عدة سنوات أبرزها قضية مقتل العقيد علي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني رغم أن الملف استوفى جميع الإجراءات القانونية إلا أنه لم يبرمج إلى نهاية السنة الجارية. وخلا جدول الدورة الجنائية من قضية الفساد التي اتهم فيها بشير فريك والي وهران السابق رغم أن القضية اجلت قبل سنوات إلا أنها لم تعد إلى الجدول دون مبررات قانونية تذكر. ومن أبرز القضايا التي عادت الى اورقة المحاكم بعد قبول الطعن فيها من قبل المحكمة العليا قضية تبديد 131 مليار سنتيم من شركة سوناطراك من خلال إنجاز مشروع سكني، بقاعدة الحياة، تورّط فيها إطارين سابقين بشركة سوناطراك ومدير شركة "أي.جي.تي .ا" الفرنسية. وبرمجت، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال دورتها الجنائية المنتظر أن تنطلق غدا والى غاية نهاية السنة الجارية 232 قضية تورّط فيها 575 مشتبها فيهم منها 23 قضية إرهابية. وتتصدر القضايا المتعلقة بالآداب العامة جدول الدورة الجنائية ب 47 قضية، فضلا عن 26 قضية تتعلق بالمتاجرة في المخدّرات و18 قضية تتعلق بالقتل العمدي، محاولة القتل أو الشروع في القتل، فضلا على قضايا أخرى تتعلق بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو بتر أحد الأعضاء. كما تنظر مختلف التشكيلات القضائية التي بلغ عددها 15 تشكيلة قضائية في عدة جرائم اهتزت لها ولاية الجزائر وتتعلق بالسرقة والحريق العمدي، اضافة إلى جرائم اقتصادية تتعلق بتزوير أوراق نقدية، التملص الضريبي، وقضايا تتعلق بالتزوير واستعماله في محررات رسمية، اختلاس أموال عمومية وقضايا الهجرة السرية. كما تفصل مختلف التشكيلات القضائية في عدد من قضايا تهريب والمتاجرة بالمخدرات أبرزها ملف عصابة تتكون من 13 فردا من بينهم إمرأة وجهت لهم تهمة جناية المتاجرة في المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة لمحاولتهم إغراق الجزائر العاصمة ب 11 قنطارا من المخدرات تم استيرادها من المغرب، بقيادة احد بارونات المخدرات لا يزال في حالة فرار، فيما غابت قضية البارون المعروف بسعيد الميقري. القتل.. التزوير وتهريب الأسلحة تتصدّر الدورة الجنائية بتبسة من جهته، كشف سيغة عبد الحميد النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء تبسة خلال ندوة صحفية نشطها نهاية الأسبوع بمقّر المجلس عن انطلاق الدورة الجنائية العادية الأولى بمجلس قضاء تبسة يوم السابع من الشهر القادم بجدولة 75 قضية جنائية مختلفة تتصدّرها قضايا الحق العام. ويمثل أمام محكمة الجنايات خلال الدورة 170 متهما بجرائم مختلفة تتصدرها جرائم القتل العمدي ومحاولة القتل وقتل طفل حديث العهد بالولادة بمجموع 13 قضية. وحسب النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء تبسة تتعلق أهم الملفات المجدولة خلال الدورة بجرائم القتل العمدي ومحاولة هتك العرض والأفعال المخلة بالحياء، تكوين جماعات أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير وتهريب الأسلحة والمخدّرات وقضايا الاعتداءات ضد الأشخاص. وتتضمن رزنامة الدورة خمس قضايا إرهابية منها ثلاث قضايا متعلقة بإنشاء جماعة إرهابية مسلحة، بالانخراط والتمويل، كما تمت إحالة خمس قضايا تتعلق بالجنايات ضد الأسرة والآداب العامة تشمل القضايا المتعلقة بالاغتصاب والدعارة، وممارسة الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف وحجز قاصر والاعتداء عليه، في حين تم تكييف 14 قضية ضمن الجنايات المرتكبة ضد الاقتصاد الوطني، وتتعلق بالتزوير وتهريب الأسلحة والذخيرة سواء تعلّق الأمر بتصدير المخدرات أو استيرادها أو المتاجرة فيها، فضلا على أربع قضايا دمج للعقوبات.
