عالجت فصيلة مكافحة الجرائم الإلكترونية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة مؤخرا، قضيتين في إطار محاربة الجريمة الإلكترونية مسّت بوزارة التربية الوطنية. وانطلق التحقيق في القضية الأولى على إثر شكوى قدّمها موظف بمتوسّطة على أساس قيام أحد الأشخاص بتصوير أوامر بمهمة لأساتذة مكلفين بالحراسة صادرة عن مديرية التربية ونشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بعدما ترك المعني الوثائق الإدارية بمحّل أحد الخواص ليتفاجأ بعدها بمجموعة اتصالات من أساتذة يخبرونه أن الأوامر بالمهمة موجودة على صفحات الفايسبوك وعليها تعليقات تمسّ بسمعة المؤسسة التربوية ومسؤوليها. وأسفرت التحرّيات المعمّقة التي باشرتها الفصيلة عن سماع الشاكي وباستعمال وسائل تقنية وبالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم التوّصل إلى حسابات وأرقام هواتف استعملت لنشر تلك الأوامر والوصول إلى الحسابات والبروتوكولات الحقيقية لأصحابها، أين باشرت ذات الفصيلة إجراءات مواجهة المشتبه فيهم بالإثباتات العلمية والتحقيق معهم قبل أن يتم تقديم الملّف أمام العدالة بتهمة تصوير أوراق رسمية دون وجه حق ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى مؤسسة عمومية. وفي سياق مماثل، وعلى اثر تقدّم مواطن إلى فصيلة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأمن تبسة، بشكوى تفيد بتعرّضه للنصب والإحتيال في عملية تجارة وتبادل عملات إلكترونية بعملة وطنية. وتمّت المعاملة حسب الشكوى عن طريق بنك NETTELLER الإلكتروني التابع لدولة بريطانيا، أين قام الضحية بإيداع مبلغ مالي من العملة الوطنية في الحساب البريدي الجاري الخاص بالمشتبه فيه مقابل أن يودع الأخير مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر ب 550 دولارا إلكترونيا عن طريق بنك، إلا أن المشتبه فيه لم يقم بإرسال المبلغ وقطع الاتصال مع الضحية. وكشف التحقيق تورط شاب يبلغ من العمر 18 سنة تم تقديمه أمام العدالة بعد استكمال التحقيق.
