52 بالمائة من الفرنسيين يقرون بضرورة اعتذار بلادهم عن جرائمها في الجزائر

أكدوا شعورهم بالذنب والندم لما كان يمارسه الاستعمار

قدموا نص قانون أمام الجمعية العامة الفرنسية من أجل الإعتراف الرسمي
78 نائبا فرنسيا يقرون بمسؤولية بلادهم في مجازر 17 أكتوبر
قدم ثمانية وسبعون نائبا فرنسيا اقتراح قانون يقر علنا بمسؤولية فرنسا في المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين بباريس وضواحيها في 17 أكتوبر 1961.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة "تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها في المجزرة التي نجمت عن القمع الذي مارسته الشرطة الفرنسية في 17 أكتوبر 1961 بباريس في حق متظاهرين جزائريين كانوا يطالبون باستقلال وطنهم".
ولدى عرض أسباب مشروع القانون المتعلق ب "الإعتراف بالمجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس"، والذي سجل برئاسة الجمعية العامة الفرنسية في 26 أكتوبر المنصرم، قال نواب اليسار ومن بينهم باتريك مانوتشي، وقادر عريف، وبونوا هامون، "بأن الجزائريين الذين تظاهروا في ذلك اليوم بباريس للمطالبة بحقهم في استقلال بلدهم راحوا ضحية قمع فظيع مارسته الشرطة الفرنسية بأمر من موريس بابون"، واعتبروا أنه في 17 أكتوبر 2012 فسح الرئيس فرانسوا هولاند، وبعد اعترافه بالطابع الدامي لعملية القمع هذه المجال أمام اعتراف البرلمان الفرنسي بهذه المجزرة، وأضافوا أنه "لهذا وبعد مضي 55 سنة نقترح اليوم على الجمعية الوطنية أخذ بعين الاعتبار اقتراح القانون حتى تتقبل فرنسا بمرمتها وبكل شبابها من خلال برلمانها هذا الجزء الغامض جدا لتاريخها" مشيرين إلى أن اعتراف فرنسا بماضيها لن ينقص من شأنها.
وبالنسبة للمبادرين باقتراح القانون فان الجزائر وفرنسا يربطهما مصير مشترك في مواجهة التحديات المستقبلية، وقالوا "مساعدة الجزائر لنا في مكافحتنا للإرهاب دليل على ذلك"،موضحين "أنّ هذا الاعتراف كفيل بالسماح ببناء فضاء أورو متوسطي مستقر وتضامني".
قال إن عدد الوثائق والسجلات بحوزتها يفوق بكثير الرقم المتداول، شيخي:
"فرنسا نقلت الأرشيف الجزائري المهرب إلى أماكن يجهل الكثير منها"
كشف عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني، أن الأرشيف الجزائري المهرب من قبل فرنسا ما بين (1961- 1962) تم نقله إلى مخازن يجهل مكان الكثير منها، بعد أن كان متمركزا أساسا بمركز الأرشيف بباريس والمركز الجهوي بإكس أون بروفانس قرب مرسيليا.
أكد شيخي، بأن السلطات الفرنسية قامت قبل خمس سنوات ب ''بعثرة'' الأرشيف الوطني المرحل، ونقل الكثير منه إلى أماكن أخرى، وقال "لم نعد نعلم في الكثير من الأحيان أين يوجد الآن"، وأشار في حوار مع وكالة الأنباء، إلى توقيع الجزائر وفرنسا عام 2009 على اتفاقية تعاون من أجل الوصول إلى حل حول طريقة تسليم الأرشيف الوطني الموجود على الأراضي الفرنسية في أصوله، إلاّ أن الأمر اقتصر على الاتفاق حول تسليم نسخ عنه وذلك بصورة "مرحلية ومؤقتة"-يقول المتحدث-.
وبخصوص الإحصائيات الرسمية المتعلقة بمجموع الأرشيف الذي قامت السلطات الفرنسية بتهريبه، يرى شيخي بأن مسألة الكم هنا لا تعني شيئا في حقيقة الأمر، وقال "ذاكرة الجزائر المحفوظة ضمن هذا الأرشيف تفوق بكثير الرقم الذي يتم تدوله" والذي يقدره بعض الباحثين والمؤرخين ب 60 طنا.
تلتقي قريبا لبحث سبل ترسيم العملية
لجنة جزائرية فرنسية مشتركة لإسترجاع الأرشيف
كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، عن اتفاق جزائري فرنسي لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف الأرشيف الوطني الجزائري، ستلتئم خلال الأسابيع القادمة لدراسة سبل استرجاع كامل الوثائق المتعلقة بتاريخ الجزائر.
كما أكدّ الوزير في تصريحات أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، على العمل على استرجاع المادة التاريخية من قبل خبراء ومختصين لا سيما ما تعلق منها بكل أنواع التعذيب والتنكيل التي تعرض لها الجزائريون إبان ثورة التحرير، مشددا على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية.
وأضاف زيتوني أنه تم إنشاء لجان خاصة بملف الأرشيف الوطني تجتمع بصفة دورية، وكذا لجنة مشتركة بالنسبة للمفقودين قامت بإحصاء أكثر من 2000 مفقود، وشدد الوزير على أن هذه الوثائق تعتبر وثائق إدانة ضد فرنسا التي بات لزاما عليها الاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها وتعويضها، وأن الجزائر لا يمكنها غض النظر عن مثل هذه الفظاعة وأنها تنوي التعمق في دراسة كل الملفات.