بلقاسم زغماتي يعود إلى سلك القضاء من بوابة المحكمة العليا

اتّهمه سعداني بالعمالة للجنرال توفيق لتوريط شكيب خليل

عاد بلقاسم زغماتي النائب العام الأسبق لمجلس قضاء الجزائر، إلى سلك القضاء بعد أزيد من سنة كاملة من الغياب عن وظائف الجهاز، حيث عينه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نائبا عاما مساعدا لدى المحكمة العليا في اطار التعيينات الأخيرة التي أقرّها المجلس الأعلى للقضاء بعد استئناف أشغال دورته العادية الثانية أول أمس والتي درست وصادقت على تعيين 31 قاضيا في المحكمة العليا.
ووصف قرار رئيس الجمهورية بتعيين زغماتي في المحكمة العليا "رد اعتبار" له بعدما اقيل نهاية شهر سبتمبر من سنة 2015 بناء على قرار مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل المؤرخ في 21 سبتمبر من السنة الجارية تحت رقم 85/15، وذلك في اطار الحركة الجزئية التي قام بها عبد العزيز بوتفلقية رئيس الجمهورية والتي خصت النواب العامين ورؤساء المجالس آنذاك،أين تم تعيين براهمي الهامشي مستشار بالمحكمة العليا في منصب نائب مجلس قضاء الجزائر، فيما لم يعيّن زغماتي في أي منصب طيلة 13 شهرا.
هذا وغاب اسم بلقاسم زغماتي عن قائمة التحويلات في الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد في سلك القضاء منذ سنة 2003، ما أثار لغطا كبيرا بخصوص سرّ بقاء هذا الرجل في نفس المنصب لسنوات، في وقت أشيع أن زغماتي كان محسوبا على جهاز المخابرات وانه استعمل من قبل الجنرال توفيق لتوريط شكيب خليل في قضية سوناطراك على حّد ما جاء في سلسلة الإتهامات التي وجهها عمار سعداني لزغماتي أياما قبل اقالته.
كما أعيب على زغماتي إعلانه في ندوة صحفية في شهر اوت من سنة 2013 عن مذكّرة دولية في حق شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق دون التأكد من صحة الاجراءات بالتنسيق مع المحكمة العليا وفقا لما يقتضيه القانون في حالة الامتياز القضائي، ما جعل مذكرة التوقيف الصادرة في حق شكيب خليل غير قابلة للتنفيذ.
للإشارة فإن المجلس الأعلى للقضاء صادق في جلسة أول أمس على تعيين 16 قاضيا في مجلس الدولة بين مستشار ومحافظ دولة، مع تعيين 317 قاضيا وترسيم 429 قاضيا، أما رئيس مجلس قضاء قالمة، فعين مستشارا لدى المحكمة العليا.
في السياق ذاته وافق المجلس على طلبات الاحالة على الاستيداع قدمت من طرف قاضيات مع التطرق لنقاط أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة.
وفي سياق موازي، أكّدت مصادر من محيط وزارة العدل، أن طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام وجّه تعليمات صارمة للجنة المكلفة باستقبال شكاوى المواطنين ومختلف الهيئات للتسريع في دراستها والتحقيق فيها.