حملت الخطابات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحى، مؤخرا من شرق البلاد صورة سوداوية تنتظر الجزائريين سنة 2017، حيث حذر فيها أويحيى من الوقوع في كارثة حقيقية تبدأ بعجز الدولة عن دفع أجور موظفيها، إلى انهيار الاقتصاد الجزائري اذا استمرت الحكومة في سياسة الانفاق الاجتماعي المفرط، ومن سقوطها رهينة للأفامي في غضون السنوات القليلة القادمة مقابل اقتراض 5 ملايير دولار سنويا. تضمنت خطابات اويحيى الأخيرة انتقادا لاذعا لمزدوجي الجنسية على أساس أنهم وراء أزمة الاقتصاد الجزائري، هذه الخرجات الأخيرة للأمين العام احمد اويحيى والتي حملت خطابا تشاؤميا ورسم صورة سوداوية عن سنة 2017، جعلت العديد من المتتبعين يعتبرون خرجات احمد اويحيى اتهاما مباشرا للحزب الحاكم الذي هو جبهة التحرير الوطني وأنه هو من وراء هذه الاخفاقات والوضع المزري الذي وصلت اليه البلاد، لا سيما أن اغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني من الأفلان ووزارء الحكومة، وايضا الوزير الأول عبد المالك سلال. وقد حذر أحمد أويحيى خلال إشرافه مؤخرا، على تنظيم لقاء بمناضلي الحزب بتبسة، من "انهيار الجزائر إذا استمرت في سياسة الإنفاق الاجتماعي المفرط، ومن سقوطها رهينة للأفامي في غضون سنوات قليلة، مقابل اقتراض 5 ملايير دولار سنويا"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن خزينة الدولة "قد تعجز عن دفع أجور الموظفين"، بعد انخفاض الإيرادات السنوية من المحروقات من 67 مليار دولار، إلى 27 مليار دولار. ودعا أويحيى بذلك كوادر الحزب إلى "شرح الوضعية في المقاهي والعائلات بعيدا عن الشعبوية"، مشبها الجزائر اليوم ب"رب أسرة كان يتقاضى 4 ملايين سنتيم شهريا، للتكفل بنفقات زواج الأبناء وعمرة لزوجته أو حج، وإذ بصاحب المصنع الذي يعمل به خفض أجره بمليون سنتيم، فاضطر إلى تأجيل كل الإنفاق الأسري المبرمج". وأفاد أويحيى بأن الجزائريين مخيرون بين "فرض ضرائب ورسوم بسيطة، أو يرهنون سيادة الدولة واستقلالية قرارها لدى الأفامي والاقتراض بمبلغ 5 ملايير دولار للعام الواحد، وقد نقع في كارثة حقيقية اليوم بعجز الدولة عن دفع أجور الموظفين". وفي ذات السياق اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى طبقة من سياسيين ورجال أعمال بمحاولة خلق الفتنة بين الجزائريين. وقال أويحيى إن أصحاب المال القذر وأصحاب جوازات السفر المزدوجة يحاولون نشر سمومهم لخراب الجزائر وجلوسهم على كراسي المأساة، مؤكدا أنهم لا يتجاوزون 100 ألف من 40 مليون جزائري. وأضاف أويحيى إن هؤلاء الاشخاص يضعون قدما في الجزائر وأخرى في خارجها ويملكون عقارات في الجزائر وأيضا في اسبانيا وباريس هدفهم هو زعزعة استقرار الجزائر، ووجه لهم أويحيى رسالة في قوله "نبشرهم بأننا وإن كنا نمر بمراحل صعبة فإن الجنة لا تزال أمامنا وسنرجع قيمة العمل". وتأتي انتقادات احمد اويحيى ورسمه لهذه الصورة السوداوية لاسيما سنة 2017، كانتقاد ضمني لحكومة سلال وللحزب الحاكم الأفلان الذي يسير البلاد باعتبار سيطرته على الأغلبية في البرلمان وكذلك اعضاء الحكومة، وكاتهام للحزب الحاكم الأفلان أنه وراء العديد من الاخفاقات والوضع المزري.
