قطاع النقل يتدعم بإنشاء مؤسستين جديدتين

الأولى لصناعة تجهيزات السكك الحديدية والثانية خاصة بمجال اللوجستيك البحري

تدعم قطاع النقل في البلاد بإنشاء مؤسستين جديدتين،الأولى مختلطة جزائرية-اسبانية لصناعة التجهيزات الخاصة بالسكك الحديدية، والثانية مختلطة تضم ثلاث مؤسسات جزائرية في مجال اللوجستيك البحري. الشركة الجزائرية-الإسبانية ستوكل لها مهمة صناعة تجهيزات السكك وتجهيزات التمديد الخاصة بالسكك الحديدية، تتشكل من المؤسسة العمومية المتخصصة في انشاء هياكل السكك الحديدية (انفرافير)، والشركة الإسبانية (دي آف-رايل) المُختصة دوليا في صناعة آلات السكك وتجهيزات التمديد للسكك الحديدية، وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بإنشاء هذه الشركة من قبل الرئيس المدير العام ل (نفرافير) سليمان بوشامة، والمدير العام ل (دي اف-رايل) عبد السلام محمد، وذلك بحضور بوجمعة طلعي، وزير الأشغال العمومية والنقل، إلى جانب سفير اسبانيا بالجزائر اليخاندرو بولانكو ماتاس. للعلم هذا النوع من التجهيزات الذي ستنتجه الشركة المختلطة السابقة الذكر يتم استيراده بنسبة 100 بالمائة، وفي الوقت الذي تضم فيه الشبكة الوطنية الحالية نحو 4.000 وحدة بين آليات السكك وتجهيزات التمديد، فان مشاريع السكك الحديدية قيد الاطلاق تتطلب من جهتها التزويد ب 2.000 آلية مشابهة مع آفاق 2025 وهو ما يعكس ضرورة انشاء مصنع محلي من اجل استبدال واردات هذه التجهيزات. للإشارة تحوز هذه الشركة على رأسمال قدره مليار دينار، منها 51 بالمائة مملوكة للجانب الجزائري و49 بالمائة للشريك الإسباني، وتعتبر الاولى من نوعها بالقارة الافريقية، حيث تستهدف في مرحلة اولى تلبية الطلب المحلي وبنسبة اندماج وطني تبلغ 20 بالمائة خلال سنتين من بداية النشاط مع بلوغ نسبة 100 بالمائة بعد عشر سنوات قبل المرور الى تصدير تجهيزاتها الى دول افريقيا الشمالية وبعدها الى دول افريقية اخرى. في السياق ذاته أوضح بوشامة، ان الهدف من هذه الشراكة هو استبدال واردات هذه التجهيزات والحصول على تكنولوجيا التصنيع مع نسب اندماج تدريجية، مؤكدا ان المشروع يعتبر "استثمارا جد هام" في مجال تجهيزات السكك الحديدية. من جهته شدد المدير العام ل (دي اف-رايل)، ان هذا الاتفاق يعتبر "امتيازا ضخما" للجزائر لأن صناعة هذا النوع من التجهيزات يعد -حسبه- سرا تحتفظ به 4 أو 5 مؤسسات فقط، وقال في هذا الصدد "لذلك فالجزائر ستستفيد جدا بعد ان وجدت شريكا يقاسمها هذه التكنولوجيا عن طريق التكوين والاندماج الوطني مما سيسمح للبلاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير خلال 10 سنوات". هذا وتم التوقيع على الاتفاق الثاني من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جن جن في جيجل، عبد الرزاق سلامي، والرئيس المدير العام لمجمع "لوجيترانس" بوعلام كيني، ورئيس مجلس ادارة مجمع الخدمات البحرية "جيما" محمد خيرات، وتهدف هذه المؤسسة الى خلق قاعدة لوجستيكية على مستوى ميناء جن جن بما سيسمح بتزويده بدائرة فعالة للتموين وتشكيل وتجنيد مخزونات المنتجات الاستراتيجية بشكل سريع خاصة المواد الغذائية والأدوية الى جانب تقليص آجال تسليم وجمركة السلع، كما ستسمح هذه الشركة الجديدة بخلق 250 منصب عمل مباشر، و1.500 منصب غير مباشر.