مشروع قانون التقاعد يُناقش اليوم بالبرلمان

130 نائبا يتدخلون في الأشغال

يتدخل اليوم أزيد من 100 نائب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
أوضح علي ملاخسو، رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني في البرلمان، أن حوالي 130 نائبا بالمجلس سيتدخلون لمناقشة مشروع هذا القانون الذي سيتم عرضه اليوم، حيث يتضمن عدة أحكام جديدة تنص أساسا على
الابقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة، مع الابقاء على امكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، وفي هذا الاطار يقترح مشروع القانون إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.
هذا ويدرج مشروع هذا القانون أحكاما تعطي حق العمال في مواصلة نشاطهم اراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد ب 60 سنة وذلك في حدود خمس (5) سنوات بحيث تسمح هذه الأحكام للعمال المعنيين لا سيما باعتماد سنوات عمل اضافية بعنوان تقاعدهم وبالتالي رفع مبلغ معاشهم.
كما يتضمن المشروع قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة الذين سيمكنهم الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) على أن يتم تحديد قائمة المهن المعنية والأعمار المناسبة وكذا الفترة الواجب قضاؤها في هذه المهن بمرسوم تنفيذي، ويتعلق الأمر باستفادة العمال الذين تعرضوا خلال مدة معينة أثناء ممارسة مهنتهم لبعض عوامل من الأخطار المهنية وسيتم اتخاذ هذا الاجراء بناء على معايير علمية وطبية وبصعوبات بدنية وبيئية أو إلى وتيرة عمل جد شاقة.