الرئيس بوتفليقة يترأس مجلس الوزراء ويصادق على قانون المالية 2017...هنأ الجزائريين وحيا جهود كل مصالح الأمن بمناسبة حلول السنة الجديدة

الإجتماع صادق على الاستادنة الخارجية ووافق على تعديل قانون القضاء العسكري

تقدم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عقب ترؤسه أمس لمجلس الوزراء وتوقيعه على قانون المالية 2017، بأطيب التهاني للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017، راجيا من الله عز وجل أن تكون حافلة بالسلم والطمأنينة والازدهار للمواطنين، ورسم رفقة وزراء الحكومة عدة قرارات جديدة مست عدة قطاعات وأخرى غيرت إستراتيجية سير وعمل هيئات مهمة في البلاد.
ترأس رئيس الجمهورية أمس إجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة عدة مشاريع قوانين خاصة بقطاعي العدالة والبريد والاتصالات الالكترونية، كما بحث مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري، إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، كما تناول هذا الاجتماع ملفات اقتصادية أخرى.
ومن أهم القرارات التي تمخضت عن الإجتماع تعزيز ضمانات محاكمة عادلة لاسيما من خلال التأكيد على مبدأ قرينة البراءة والتوضيح بأن الشك يفسر في جميع الأحوال لمصلحة المتهم، كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية، أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية، وعزز أيضا رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة، أيضا مشروع قانون تمهيدي، يتضمن تعديل قانون القضاء العسكري، يقترح هذا النص أساسا إنشاء محاكمة إستئناف عسكرية، فضلا عن استثناء مخالفات المساس بأمن الدولة المرتكبة من طرف مدنيين من إختصاص القضاء العسكري لتقديمهم أمام الجهات القضائية المدنية، ومنح صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية لضباط الأمن العسكري.
وفي تدخله عقب دراسة مشاريع القوانين الثلاثة هذه أعرب رئيس الجمهورية، عن ارتياحه لهذا التقدم الجديد في مجال إصلاح العدالة وضمان حقوق المتقاضين، ودعا الحكومة إلى مواصلة تجسيد أحكام الدستور المراجع في بداية هذه السنة في مجال ترقية حقوق وحريات المواطنين وضمانها، وحث أيضا القضاة على ممارسة كل الصلاحيات التي يخولها لهم القانون لضمان احترام حقوق وحريات المواطنين عموما والمتهمين على وجه الخصوص.
وفيما يخص مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، فقد تم إقتراح تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته، وذلك لأخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار، حيث يضمن دعم تطوير هذه الخدمة العالمية عبر جميع مناطق الوطن من خلال إنشاء صندوق مخصص لها، إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية، فضلا عن تقاسم المنشآت القاعدية للاتصالات الالكترونية، بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات، وكذا إنشاء هيئة مكلفة بالتحسين الأمثل للنطاق الترددي من أجل عرض خدمة أفضل عبر الانترنيت.
وفي ما يخص حقوق المستعملين أدرج مشروع القانون على وجه الخصوص تعزيز حماية البريد واتصالات المستعملين، حق المشترك في الاحتفاظ برقمه في حال تغييره للمتعامل وكذا تدابير للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين.
هذا وأكد مشروع القانون التمهيدي ذاته سيادة الدولة على البنى التحتية الإستراتيجية للاتصالات وكذا حق الشفعة للدولة في حال التنازل عن رخصة أو شركة اتصالات الكترونية، كما عزز صلاحيات سلطة الضبط للبريد والمواصلات الالكترونية وكذا إستحداث وكالة لتسيير الترددات اللاسلكية الكهربائية، مع تشديد العقوبات المطبقة على مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد والاتصالات الالكترونية.
كما صادق مجلس الوزراء أيضا على مرسوم رئاسي يتعلق باتفاق قرض بشروط تفضيلية والمبرم بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية قيمته 900 مليون أورو، يأتي هذا القرض بنسبة فائدة ميسرة وسيسدد في غضون 20 سنة بمدة سماح ب 5 سنوات، على أن يوجه القرض لتمويل برنامج الإصلاحات وآليات العمل التي اعتمدتها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وخصوصا ترقية مناخ الأعمال والاستثمار ودعم نجاعة قطاع الطاقة وتطوير شعبة الطاقات المتجددة.
في السياق ذاته درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود تخص التنقيب واستغلال المحروقات بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط.
وفي مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء أعرب الرئيس، عن أمله في أن تكون السنة الجديدة حافلة بمزيد من التقدم في طريق التنمية الوطنية وبناء دولة القانون وتعميق التعددية الديمقراطية.
كما حرص رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، على تقديم التحية لضباط وضباط الصف، وجنود الجيش الوطني الشعبي، وكذا لإطارات ومستخدمي مصالح الأمن المجندين من أجل سلامة وأمن التراب الوطني والمواطنين والأملاك، وأعرب لهم عن "عرفان الأمة لتفانيهم وتضحياتهم في الاضطلاع بمهامهم النبيلة".