"سوناطراك" ترفع إنتاجها إلى ما يزيد عن 205 مليون طن معادل بترول سنويا في 2017...الشركة مطالبة باسترجاع 250 مليون يورو من "بتروبليس" السويسرية

معزوزي أكد توفر الإمكانيات المالية الضرورية لتجسيد مشاريع المجمع

أعلن أمين معزوزي، الرئيس المُدير العام ل "سوناطراك" أمس عن إرتفاع قدرات إنتاج المؤسسة من 200 مليون طن معادل بترول بكل مشتقاته سنويا في الفترة الحالية، إلى ما يزيد عن 205 ملايين طن بحلول سنة 2017.
أوضح معزوزي في تصريحات للصحافة على هامش تدشين منشأة خدماتية وصحية للمؤسسة في ولاية بومرداس، أن زيادة قدرات الإنتاج ستكون في ظل إحترام قرارات خفض كمية إنتاج البترول كما هو متفق عليه مع منظمة "أوبك" استنادا لأرضية اتفاق الجزائر، مبرزا أن عملية تحسين القدرات والإمكانيات التقنية للمؤسسة في المجال ستمكن من الرجوع إلى مستويات الإنتاج في النسب المعادلة من البترول التي كانت تحققها "سوناطراك" منذ 6 و7 سنوات الماضية.
هذا وأعلن المدير العام ل "سوناطراك" بالمناسبة عن رفع الأخيرة من قدرات إنتاج الغاز على المدى القريب بهدف تصدير كمية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
من جهة أخرى أكد المتحدث بأن المجمع الطاقوي يتوفر حاليا على كل الإمكانيات المالية الضرورية لتنفيذ وتجسيد مشاريعه المختلفة، التي هي قيد الإنجاز أو المبرمجة إلى حد الآن.
كما عرّج معزوزي على عملية التكفل بالموارد البشرية وأكد أن العملية تمثل "أولوية" بالنسبة لمؤسسة "سوناطراك" وقال في هذا الصدد "المورد البشري هو الذي يخلق الثروة والقيمة المضافة للمؤسسة".
وفي سياق آخر وبعدما كسب قضايا خلافات مالية مع شركات فرنسية وبريطانية احتكمت الجزائر فيها إلى التحكيم الدولي منها قضية مع "توتال" الفرنسية التي حاولت ابتزاز الجزائر، بات مجمع "سوناطراك" مطالبا باسترجاع 250 مليون يورو من "بتروبليس" السويسرية.
الذي نعرفه عن القضية أن شركة "بتروبليس" السويسرية كانت تتزود بنفط جزائري لم تدفع كامل مستحقاته قبل أن تغلق أبوابها في بداية العام الجاري بسبب الإفلاس وكانت ديونها بلغت قريبا من 2 مليار يورو لم تكن قادرة على تسديدها.
وكانت الشركة الوطنية سوناطراك حققت "انتصارا كبيرا" في تحكيم دولي بخصوص تطبيق الرسم على الفوائد الاستثنائية للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، حسبما أعلنت عنه الشركة في بيان لها.
وكانت شركات "ريبسول اكسبلوراسيون الجيليا أس. أ" و"سامسونغ سي. تي. كوربورايشن" و"أس. كا.إينوفاشيون. كو. أل.تي.دي"، قد أحالت سوناطراك أمام محكمة تحكيم سنة 2013 للمطالبة بدفع مبالغ مالية مختلفة بشأن عقد تقاسم الإنتاج وقع سنة 1990، حسبما أوضحت "سوناطراك".
وتتعلق مطالب الشركات بأنماط تقاسم إنتاج الحقل وكذا حول تطبيق الرسم على الفوائد الاستثنائية (التي نشأت سنة 2006) على هذه الشركات بالذات حيث اعتبرت هذه الأخيرة انه يتعين على سوناطراك أن تتكفل بها، حسب ذات البيان.
وأوضحت الشركة الوطنية للمحروقات أن محكمة التحكيم أصدرت حكمها يوم 9 أكتوبر 2016 و"أعطت الحق لسوناطراك حول جميع النقاط المتنازع عليها".
هذا وحققت "سوناطراك" انتصارا في تحكيم دولي بخصوص شركة الطاقة الفرنسية "توتال" التي قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاع عالق.
بالطبع لم تكن قضايا "سوناطراك" كلها رابحة فقد سبق لها أن خسرت قضايا مثل تلك التي جمعتها ضد "إيدسون" في التحكيم الدولي وكان قد أكد الرئيس المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" عبد الحميد زرقين، خسارة قضية "إيدسون" الإيطالية أمام التحكيم الدولي.