36 شهرا لأصحاب المؤسسات الاقتصادية لتسوية وضعيتهم الجبائية

الإجراء يستفيد منه الذين يعانون ضائقة مالية

أكد أمس مشاركون في يوم إعلامي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، بحضور مختلف الفاعلين في قطاع المالية، أن قانون المالية لسنة 2017 تضمن إجراءات جديدة تمس المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من ضائقة مالية والتي لم تسو وضعيتها الضريبية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من إعادة جدولة ديونها الجبائية.
وأكد مدير العمليات الضريبية بالمديرية العامة للضرائب، غانمي أرزقي، أن المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من ضائقة مالية ستستفيد من إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا، ولدفعها على الانخراط في هذه الآلية يمنح لها تخفيض على غرامة التأخر بعد دفع كل الديون المترتبة عليها.
من جهته، أضاف مدير التشريع بالمديرية العامة للضرائب، زيكاري مصطفى، قانون المالية لسنة 2017 يعطي الأولوية والأفضلية للمنتوج المحلي، مبرزا أن المنتوج المستورد سيخضع إلى رسوم ضريبية في حالة الإشهار عليه.
كما تضمن قانون المالية 2017 إعفاء ضريبيا على القيمة المضافة وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المواد الأولية المستوردة من قبل المناولين وكذا المواد المحلية الموجهة للصناعات الميكانيكية الالكترونية والكهربائية.