قانون المالية 2017 : عدة إجراءات جديدة لصالح الاستثمار

يتضمن قانون المالية 2017 الذي وقع عليه اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة و الاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
ويقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات و القطع الموجهة للصناعة الميكانيكية و الإلكترونية و الكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين و كذا إعادة بعث هذه النشاطات.
من جهة أخرى، يدرج القانون تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016.
ولتمويل صناديق البلديات يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد و هذا لاستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الاستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية.
كما يفتح قانون المالية 2017 إمكانية اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية. و يتم حاليا اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بحسب الشهر أو الثلاثي التي كانت مفروضة فيه حسب قانون الضرائب على رقم الأعمال.
كما يقترح النص من جهة أخرى تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب.
كما سيسمح هذا الإجراء بتخفيض استيراد الزرابي التي بلغ مستوى استيرادها بين 2013 و 2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا.
ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا.
ومن اجل دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط في هذه الآلية ينتظر أن يتم منحها تخفيضا على غرامة التأخر و ذلك بعد دفع كل الديون الجبائية المترتبة عليهم.
و من جهة أخرى يتضمن قانون المالية 2017 عدة إجراءات ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي موازاة مع جعل مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي أكثر عقلانية.
و يقترح في هذا الصدد التمديد إلى غاية نهاية 2016 لآلية تطهير وضعية المستخدمين مع إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.
كما يستحدث عقود نجاعة من أجل تعويض الأدوية و هو الإجراء الذي يهدف إلى عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة و الباهظة الثمن بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي و فاتورة الواردات.
وتهدف عقود النجاعة المقترحة في إطار قانون المالية 2017 -و التي تطبقها العديد من الدول المتقدمة- إلى تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي و الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن و من دون اللجوء إلى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.
ومن المنتظر أن يسمح مثل هذا الإجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط أما على المدى البعيد فهي ستسمح بتفادي مخاطر "الانزلاقات" في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة "بالابتكارات العلاجية" باهظة الكلفة و التي تعرف ارتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وفي إطار آخر يقترح النص إجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة. فهو يلزم المؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر و التي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي.
كما يرفع النص قيمة الغرامة المتعلقة بعدم توفير أو إعطاء وثائق ناقصة تبرر قيمة التحويل من 500.000 دج حاليا إلى مليوني (2.000.000) دج.
ويهدف هذا الإجراء إلى "إلزام المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بالتصريح بكيفية احتساب سعر التحويل و إعطاء الدليل اللازم أن هذه الأسعار تم تحديدها ضمن شروط تنافسية كاملة مع إعلام الإدارة الجبائية حول الطبيعة القانونية للعلاقة بين هذه الكيانات و تلك التي تم معها التعامل المالي" حسب القانون.