الجزائر على جبهات سياسية وأمنية ودبلوماسية كثيرة ومكلفة

تزامن قمة أمنية إفريقية بباماكو واتفاق ليبي في القاهرة والصراع بين الإسلاميين وحفتر

تتحرك الجزائر حاليا على عدة جبهات عسكرية وأمنية ودبلوماسية لاحتواء الأزمة في دول الجوار. وكأن هذا لا يكفي حتى زادت أطراف أخرى في عمق الأزمة بتحريكها فصائل الصراع من وراء الستار بمنح السلاح والدعم المالي للجماعات المسلحة وهذه أمور كثيرة ومتشابكة لا تبشر بخير.
وفي هذه الأثناء وبعد قمة دول مجموعة الساحل الأسبوع الماضي في باماكو تستعد العاصمة المالية لاستقبال اجتماع آخر حول الأمن ومكافحة الإرهاب خلال الأيام المقبلة.
مفوض السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقي أعلن عقد اجتماع رفيع المستوى لمناقشة آليات تعزيز مكافحة الإرهاب في إفريقيا في نهاية شهر فبراير الجاري.
وكانت الدول الخمس في مجموعة الساحل (مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا) قررت إنشاء قوة مشتركة لتأمين المنطقة. وهو القرار الذي استدعى مثل هذا الاجتماع الإفريقي لتدعيم هذه الخطوة من قبل دول الساحل.
رئيس النيجر يكشف عن مدى مأساة الدول الفقيرة في دفع الحرب التي تشعلها الدول الغنية:
"ننفق 10 بالمائة من الموارد على الأمن"
قال رئيس النيجر محمدو إسوفو إن موضوع الأمن يشكل أولوية لدى نظامه، وإن البلاد تنفق 10 بالمائة من مواردها على الأمن.
ودعا إسوفو في مقابلة مع صحيفة جون آفريك إلى "وضع قوة مشتركة متعددة الجنسيات تضم قوات من البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس على غرار التكل الخاص ببحيرة تشاد".
وأكد إسوفو أن التعليم يشكل دعامة أساسية في سياسة حكومته، خصوصا التكوين المهني والتقني، مضيفا أنه لدى وصوله السلطة عام 2011 كانت نسبة من يدرسون بمراكز التكوين المهني بالبلاد تصل 8 بالمائة، وأن النسبة الآن تصل 25 بالمائة، ويطمح إلى أن تصل 40 بالمائة عام 2022.
وحول دور قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في الأزمة الغامبية قال إسوفو إنه "من دون ضغط قوات الإيكواس، ما كان للمفاوضات أن تنجح، ولا لنتائج صناديق الاقتراع أن تحترم".
اتفاق ليبي في القاهرة يتخطى الصخيرات
مصر تؤيد خليفة حفتر وترفض الإسلاميين وترهن فرص نجاحها
توافقت الأطراف الليبية التي عقدت مباحثات في القاهرة برعاية عسكرية مصرية، على تشكيل «لجنة مشتركة» للنظر في تعديل الاتفاق السياسي المعلن عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وإعداد صيغ توافقية تُرفَع إلى مجلس النواب الليبي.
فقد توصلت أطراف الصراع الليبي إلى اتفاق في القاهرة، وذلك بجهود عسكرية مصرية، بعد إقصاء وزارة الخارجية عن الملف، وبمساعدة أطراف تونسية وجزائرية. ورعت القاهرة مباحثات بين مختلف الأطياف، على مدار يومين، بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة صهره رئيس الأركان محمود حجازي، وسط محاولات للحفاظ على الدولة الليبية موحدة غير منقسمة، وهو الهدف الأسمى من وجهة النظر المصرية.
ووفق مصادر مصرية شاركت في الترتيب للقاء، فإن ثمة نقاط خلاف لا تزال قائمة بين خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج منعت لقائهما بشكل منفرد أمس، خصوصاً مع تمسك حفتر بمطلبه أن يكون السلاح بيد الجيش الليبي حصراً «وليس بيد أي مليشيات»، وهو المطلب الذي لا يزال حجر عثرة تأمل مصر تجاوزه سريعاً مع التأكيد أن حفتر سيستمر بمنصب وزير الدفاع خلال الفترة المقبلة.
ورأت المصادر المصرية أن حفتر «لديه رغبة في توحيد الجيش وبنائه بنحو قوي قادر على مواجهة التحديات وحماية الحدود في مواجهة أي تحركات، وهو الهدف الذي يسعى إليه في الوقت الحالي وليس الترشح للانتخابات الرئاسية فحسب»، مشيرةً إلى أن جولات أخرى ستعقد في القاهرة وسيكون في مقدمتها عقد لقاء مشترك بين حفتر والسراج لإنهاء الأزمة التي تميل فيها القاهرة إلى مصلحة حفتر بشكل رئيسي.
هذا ما عملت الجزائر من أجله
ستتضمن الصيغ التوافقية مشاركة في الحكم وتجنيب التدخل الأجنبي
وقالت مصادر مصرية، إن الاتفاق لن يمنع عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الشهر المقبل، والتنسيق لقمة على المستوى الرئاسي من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق والتزام كل طرف بما جرى التعهد عليه مسبقاً، مشيرةً إلى أن رئيس الأركان المصري هو الذي قام بضمانة كل الأطراف لدى بعضها البعض بعدما قدم الجميع تنازلات مرتبطة بمطالب مسبقة كانت موضوعة قبل الحوار.
وأضافت المصادر أن الصيغ التوافقية التي اتُّفق على إقرارها ستتضمن وجود مشاركة في الحكم قائمة على وحدة الأراضي الليبية، وتجنيب التدخل الأجنبي، في مقابل تنسيق لمساعدة الدولة على تجاوز أزماتها وتشكيل سلطة واحدة معترف بها أمام العالم، لافتاً إلى أن هذه السلطة ستحظى بدعم مصري وعربي من أجل مواجهة الإرهاب. على أن تكون الانتخابات تحت إشراف ومراقبة دولية تضمن نزاهتها، مع تعهد مسبق من جميع الأطراف بعدم ارتكاب مخالفات بها والاحتكام لنتيجتها باعتبارها تمثيلاً للشعب الليبي.
ووفق المصادر فإن اللجنة المشتركة، هي التي ستحدد أي انتخابات ستعقد أولاً، سواء الرئاسية أو البرلمانية، وإن كانت مصر تفضل إجراء الانتخابات الرئاسية في البداية ليكون ممثلاً للشعب الليبي أمام المنظمات الدولية ويتمكن من الحصول على دعم بالسلاح لمواجهة التنظيمات المتطرفة، لافتاً إلى أن هذا الأمر سيُحسَم في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير وبمناقشات ليبية عربية دون أي تدخل دولي.
وتعهد رئيس الأركان المصري في خلال اللقاء، بدعم قوات الجيش الليبي التي ستعمل تحت مظلة الدولة الموحدة، من أجل إنهاء حالة الانقسام للسيطرة على الأوضاع في الشارع وإعادة الأمن حيث سيتم تقديم دعم مصري واسع النطاق في هذا الأمر، سواء بتدريب أي عدد يتم إيفاده أو بتزويد الجيش الليبي بالسلاح، مشدداً على أن الأولوية الآن في إتاحة الفرصة لإعادة الأمن في المدن وإعادة تأهيل البنية التحتية.
ويعول الجيش المصري على تأمين عقود عمل لآلاف العمال عبر شركات مصرية ستتولى «مشاريع عملاقة»، مثل مبانٍ وحقول نفط ومستشفيات ومدارس، حيث سيجري التنسيق في خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم العمل في مناطق آمنة في البداية.
دول صديقة للجزائر لها مصالح في إذكاء نار الحرب على أبوابنا الجنوبية والشرقية
شخصيات قطرية متورطة بدعم جماعات إرهابية
أشار تقرير لصحيفة "ديلي تلغراف" نقلا عن تقرير صادر عن أحد مراكز الأبحاث الأمريكية سينشر الشهر المقبل إلى نحو 20 شخصية قطرية بوصفهم ممولين بارزين ومسهلين لدعم الجماعات الإرهابية.
ويضيف التقرير أن 10 منهم صنفوا كإرهابيين في قوائم سوداء رسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دافع ضد التهم الموجهة لبلاده قائلا في حوار مع شبكة (سي أن أن) الأسبوع الماضي قائلا "إننا لا نمول المتطرفين".
ويكشف التقرير، الذي كتبه روبرت مينديك، عما يقول إنه مواطن قطري كان أحد ممولي هجمات 9/11 ، وهو من يمول اليوم بعض التنظيمات الجهادية المتطرفة في سوريا بعد أن قامت السلطات القطرية باطلاق سراحه.
ويقول التقرير إن خالد محمد تركي السبيعي، الذي أفيد سابقا بأنه قدم "دعما ماليا" لخالد شيخ محمد، قد سجن بتهم هجمات إرهابية في عام 2008 ولكن أطلق سراحه بعد ستة أشهر فقط، ويتهم الآن بتمويل "إرهابيين" إسلاميين في سوريا والعراق.
وكشفت وثائق نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن وجود صلات بين السبيعي وممول إرهابي اتهم بتمويل فرع تنظيم القاعدة الذي خطط لتفجير طائرات مسافرين باستخدام قنابل توضع في عبوات معجون الأسنان.
ويقول التقرير إن الجيش الأمريكي أجهض المخطط في ضربة جوية على مقرات قيادة الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي
ويرى كاتب التقرير أن هذه القضية تلقي الضوء على القلق المتنامي بشأن فشل قطر، إحدى أغنى دول العالم، في وقف تمويل الشبكات الإرهابية.
ويضيف أن منتقدين بارزين باتوا يدعون إلى تدقيق أكبر بصلات قطر مع الإرهاب العالمي، والتلويح بالعقوبات في حالة فشلها في التعامل مع هذه المشكلة.
وينقل التقرير عن مالكولم ريفكيند رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني تحذيره لقطر بأنها "يجب أن تختار أصدقاءها أو تتحمل العواقب".
ويضيف البروفسور إنتوني غليس من مركز دراسات الأمن والاستخبارات في جامعة بكنغهام "من المعروف أنه لاكتشاف الإرهابيين، عليك أن تتبع تمويلهم، وفي هذه اللحظة يبدو انه ياتي من قطر".
ويضيف التقرير السبيعي من بين أن 10 منهم صنفوا كإرهابيين في قوائم سوداء رسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة.
والسبيعي البالغ من العمر 49 عاما موظف في البنك المركزي القطري، وقد وضع في القائمة السوداء كممول إرهابي في عام 2008 ولكن ما زال يبدو متورطا بشدة في تمويل الجماعات الإرهابية.
ووصف تقرير أمريكي نشر 2008 السبيعي بأنه يمول ويعمل لمصلحة زعماء بارزين في تنظيم القاعدة "من بينهم خالد الشيخ محمد قبل القبض عليه في مارس (آذار) 2003"، وقد وصف الشيخ محمد بأنه "المهندس الرئيسي لهجمات 9/11 " وقد سجن في معتقل غوانتانامو.
ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة تتهم السبيعي ايضا بتقديم دعم مالي لتنظيم القاعدة في باكستان.
وكانت برقية دبلوماسية أمريكية لمحت إلى وجود خلاف بين أجهزة الاستخبارات القطرية ورئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني بشأن قضية السبيعي.
وقد أدين السبيعي غيابيا في عام 2008 في محكمة في البحرين بتهمة التورط بهجمات إرهابية، واعتقل بعد شهرين من ذلك في قطر، أي في مارس (آذار) من السنة نفسها، ليسجن على خلفية هذه الاتهامات.
ويقول كاتب التقرير إن برقية دبلوماسية أرسلت في مايو (أيار) 2008 لمحت إلى وجود خلاف بين أجهزة الاستخبارات القطرية ورئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني بشأن قضية السبيعي.
ويوضح أن البرقية التي أرسلها القائم بالأعمال الأمريكي قبيل زيارة وزير الخزانة الأمريكي هنري باولسون، تنصح بأن يتم التعامل مع هذه القضية عبر دائرة الإدعاء العام والاستخبارات القطرية وليس عبر رئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني.
وقد أطلق سراح السبيعي بعد ستة أشهر، وقامت الأمم المتحدة بوضعه على قوائمها للأشخاص الذين يجب أن يخضعوا لعقوبات بسبب صلاتهم الإرهابية.
ويخلص التقرير إلى أن وثيقة من وزارة الخزانة الأمريكية كشفت عن أن السبيعي على صلة بشخصين وصفا بأنهما إرهابيان، وهما أردنيان، ولكنهما يحملان بطاقة هوية قطرية، طبقا لمسؤولين أمريكيين.
ويقول التقرير إن شخصية قطرية رفيعة أخرى هي عبد الرحمن بن عمير النعيمي، وهو مستشار لدى الحكومة القطرية ومؤسس لمنظمة خيرية على صلة بالعائلة الحاكمة في دولة قطر وكان صنفه الأمريكيون ضمن قوائم الارهاب.
وقد اتهم النعيمي بنقل مبلغ 1.25 مليون جنيه استرليني شهريا إلى تنظيم العراق.