وثائق تكشف مافيا الفساد في تيبازة.. ومقاولة خاصة تمارس التجسس للحصول على مشاريع

تنظر محكمة تيبازة هذا الثلاثاء في القضية التي هزت الرأي العام المحلي والمتعلقة بتورط 14 إطار بمديرية الموارد المائية والمتعلقة بالشكوى التي تقدمت بها مؤسسة مختصة في مجال الري والموارد المائية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة بسب عدم حصولها على مشروع إزدواجية قناة تحويل تحلية مياه البحر بفوكة من خزنات مواز بالقليعة إلى بلدية عين تاقورايت بمبلغ مالي قارب 70 مليار سنتيم، حيث إتهمت المؤسسة الخاصة إطارات المديرية بإخفاء وثائق تسببت في خسارتها الصفقة.
شكوى ادارية تكشف حيازة مؤسسة خاصة على معلومات سرية خاصة بالإدارة
الملاحظ في الشكوى التي تقدمت بها مؤسسة يقع مقرها الإجتماعي ببومرداس أنها تحتوي على معلومات سرية خاصة بإدارة مديرية الموارد المائية تيبازة منها تقرير تقييم العروض، كما تطرقت إلى تفاصيل تخص المتعهدين الأخرين وهو الأمر الذي يعتبر غير قانوني الأمر الذي جعل المحققين يتساءولون عن الجهة التي سربت مثل هاته المعلومات السرية إلى مقاولة خاصة، الأمر الذي جعل مسؤولي مديرية الموارد المائية وخلال كل مراحل التحقيق يؤكدون تورط هاته المؤسسة مع إطارات داخل المديرية في التجسس على الملفات من أجل الحصول على المشاريع الضخمة خاصة وأن المشروع محل النزاع تقدر قيمته ب 70 مليار سنتيم.
وتؤكد إفادات موثقة صادرة عن مسؤولي مديرية الموارد المائية تيبازة تملك "النهار أونلاين" نسخا منها أن المؤسسة الخاصة صاحبة الشكوى تحصلت على العديد من المشاريع في السنوات العشر الأخيرة بولاية تيبازة جانية بذلك الملايير، وكأمثلة عن ذلك فقد تقدمت المؤسسة بتاريخ 16 أفريل 2012 إلى مدير الموارد المائية لولاية تيبازة المعين حديثا أنذاك قرباج رمضان بشكوى لتسديد أشغال دون تقديم أي وثيقة، وهو ما يوضح كيف تتعامل بعض المؤسسات التي تملك الجاه والنفوذ إتجاه الإدارة وهي القضية التي لاتزال على مستوى غرفة التحقيق بمحكمة تيبازة.
الوالي حذر وزير الموارد المائية من وجود فاسدين داخل مديريته
في وثيقة حملت ختم سري تملك "النهار أونلاين" نسخة منها والمقيدة تحت الرقم 203/ب ب /دو/2015 إقترح والي ولاية تيبازة الأسبق مصطفى العياضي على وزير الموارد المائية إبعاد عدد من رؤساء المصالح والإطارات على مستوى مديرية الموارد المائية. وأرفق الوالي مقترحه للوزير بتقرير لمصالح أمن ولاية تيبازة والذي كان تقريرا دقيقا حول تجاوزات سجلتها المصالح المعنية.
وقال الوالي في تقريره السري "إن هؤلاء ينتهزون ويستغلون مناصبهم للضغط على الإدارة لتحقيق مأرب شخصية أو الحصول على إمتيازات لفائدة محيطهم ومعارفهم".
والملاحظ في مراسلة الوالي لوزير الموارد المائية أنها برأت مدير القطاع رمضان قرباج عندما قال الوالي أن المعنيين يحرضون عمال وموظفي الإدارة لجميع التوقيعات ضد المدير والضلوع في تحرير رسائل مجهولة المصدر للتشكيك في عقلانية ومصداقية التسيير بالمديرية إلى جانب إفشاء أسرار مهنية وتسريب جوانب منها إلى بعض مؤسسات الأشغال لا سيما في مجال إعداد الصفقات العمومية وبالأخص شفافية المعاملات.
كما كشفت وثيقة أخرى بحوزة "النهار أونلاين" مقيدة تحت الرقم 199 /دو/2015 موجهة إلى وزير الموارد المائية أن المدعو "ب. ع. رشيد" رئيس مصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية تيبازة والذي شغل منصب رئيس لجنة تقييم العروض إستغل نفوذه في إعداد الصفقات العمومية وتمريرها بدون مراعاة النصوص التنظيمية في إختيار مؤسسات الأشغال كما أنه كان يقدم معلومات سرية لبعض المقاولات ومنها مقاولة من بومرداس الطرف الرئيسي في القضية حيث يتهم التقرير رئيس المصلحة بالتواطؤ مع المؤسسة المعنية وتوفير ظروف خاصة لها للحصول على الصفقة.
إطار بسيط يملك فيلات وقام ب9 سفريات رفقة عائلته في أقل من سنتين
كما كشف تقرير سري آخر تحوز "النهار أونلاين" على نسخة منه، عن فضائح مهولة أبطالها إطارات بمديرية الموارد المائية لولاية تيبازة حيث يقول التقرير أن المدعو "ج. علي" رئيس مصلحة الري الفلاحي بالنيابة قام بسفريات متعددة خارج الوطن منها خمس سفريات إلى فرنسا وثلاث سفريات إلى تونس إلى جانب سفرية إلى الأردن، وذلك خلال أقل من سنتين، وهي سفريات لم يقم بها حتى وزراء ومسؤولين سامون بالوزارات والمؤسسات العمومية على إعتبار أنها تكلف الكثير.
كما أكدت الوثيقة التي تحصلت عليها "النهار أونلاين" أن رئيس مصلحة الري الفلاحي بالنيابة بمديرية الموارد المائية تيبازة ورغم أنه إطار بسيط فإنه يضمن مزاولة إبنته وهي من مواليد 05/10/1994 بالجزائر العاصمة لدراساتها العليا بفرنسا منذ سنة 2013 بالإضافة إلى إقتنائه لمسكن خاص بحي الزيتون بالدواودة وذلك بغض النظر عن الممتلكات التي يحوزها بولاية الجزائر مكان إقامته وولاية برج بوعريريج مسقط رأسه مع أن راتبه الشهري لا يسمح بتغطية هاته التكاليف.
وإستنتج الوالي من تقرير المصالح الأمنية أن الأمر يتعلق بإستغلال المنصب لتحقيق منافع مادية شخصية والحصول على مزايا غير مستحقة.
مدير الموارد المائية يرفض التصريح ويؤكد ثقته في العدالة
رفض مدير الموارد المائية لولاية تيبازة رمضان قرباج التعليق على إلتماسات هيئة محكمة تيبازة في قضية مؤسسة معيوف والتي منها 05 سنوات للمسؤول الأول عن القطاع و سنتين لباقي إطارات القطاع المقدر عددهم ب 14 إطار مفضلا إنتظار صدور الحكم هذا الثلاثاء مشيرا في إتصال مع "النهار" إلى أنه كإطار في الدولة عمل بإخلاص وتفاني منذ تعينه على رأس المديرية بتاريخ 16 /04/2012 مشيرا إلى أنه كرس خبرة 20 سنة من الأقدمية في الميدان لخدمة القطاع وهو ما يتجلى في الميدان من خلال وضع أكثر من 120 كلم من القنوات لتزويد حوالي 20 بلدية عن طريق محطة تحلية مياه البحر وإنجاز وتجهيز 10 أبار تنقيب إلى جانب إنجاز عشرات الخزانات عبر إقليم الولاية.
من جهة أخرى، قال إطار بمديرية الموارد المائية ل "النهار أونلاين" رافضا كشف اسمه أن مدير القطاع رمضان قرباج تم توريطه في القضية من قبل إطارات بالمديرية عندما قاموا بالتنسيق مع مؤسسة خاصة بتسريب وثائق ومعلومات عن الصفقات والعروض التي تقدمها المؤسسات الأخرى.
وأشار ذات المصدر إلى أن مدير الموارد المائية وعندما لاحظ هذه الممارسات أخذ على عاتقه تسيير مصلحة الإدارة والوسائل التي كانت بدون رئيس والتي تعتبر مصلحة جد حساسة بعدما كانت تسير بطريقة فوضوية من طرف رئيس مكتب الميزانية والمحاسبة والأملاك، حيث تم إنهاء مهامه كما أجريت تغيرات أخرى على مستوى مصلحة التطهير ومصلحة التزود بالمياه الصالحة للشرب ومصلحة الري الفلاحي. وكان لهذه القرارات حسب المتحدث فائدة كبيرة على أرض الواقع أين تجسدت المشاريع على أرض الواقع.