نواب وإداريون ببلدية أحمر العين تحت الرقابة القضائية

أمر، الاربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بتيبازة بوضع 4 نواب من المجلس الشعبي لبلدية أحمر العين تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى بعض رؤساء المصالح التقنية والمالية وأعضاء لجنتي الصفقات والتقييم، بعد تورطهم في قضية تضخيم الفواتير وتبديد أموال عمومية خلال العهدة السابقة.
هذه القضية أسفرت عن إيداع رئيس البلدية السابق لأحمر العين "ي. م.ا" الحبس المؤقت، حيث أكدت مصادر موثوقة "للشروق" أن القضية متعلقة بتبديد أموال عمومية وتضخيم فواتير وصولات تسليم التي استعملت في شراء كميات كبيرة من الحصى من المحاجر لتفريشها على مستوى أرضيات طرقات الأحياء والقرى بعد احتجاج المواطنين المتواصل، وبعد أن أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط بناء على رسالة مجهولة حول القضية إلى فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تم اكتشاف خروقات في عملية الاقتناء المجردة من الإجراءات القانونية اللازمة للمناقصة، سيما أن وصل التسليم فاق المبلغ المحدد قانونا، وفي الأخير حولت القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة القليعة لتنتهي مجريات القضية بإيداع رئيس البلدية السابق الحبس، ووضع نواب ورؤساء المصالح تحت الرقابة القضائية.
... ومدير الموارد المائية وإطاراته أمام العدالة
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة أمرا بوضع مدير الموارد المائية وعدد من رؤساء المصالح ورئيسي لجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة بالمديرية تحت الرقابة القضائية، بتهمة ارتكاب خروقات في قانون منح الصفقات بعد أن حرم صاحب أقل عرض من صفقة توصيل البلديات الشرقية بالولاية بأنابيب الماء.
وأكدت مصادر موثوقة "للشروق" أن قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة استدعى مدير الموارد المائية وإطارات القطاع على خلفية شكوى تقدم بها مقاول يدعى "م.ص" إلى مصالح الدرك الوطني، بعد أن شارك في الصفقة العمومية للظفر بمشروع تزويد البلديات الواقعة شرق الولاية بالماء الصالح للشرب من محطة تحلية مياه البحر المتواجدة بساحل بلدية فوكة عن طريق توصيلهم بشبكة قنوات على مسافة 25 كيلومترا، ويصل الغلاف المالي الذي خصص للمشروع إلى 70مليار سنتيم.
فيما رد "ر.ق" مدير الموارد المائية في اتصال "بالشروق" بأن القضية عادية لا تستهل كل تلك الضجة لا سيما أن الموضوع يدور حول مشروع صنفت عملية فتح الأظرفة الخاصة به في خانة "عدم جدوى الصفقة"، بينما قام أحد المشاركين بإيداع شكوى بحجة أنه فاز بالصفقة.