رقمنة إدارة أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري

لتعزيز لا مادية التعاملات وتسريع عملية مراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي

كشف معتصم بوضياف، الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، أمس عن إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري إبتداء من الأسبوع المقبل، في إطار رقمنة إدارة أملاك الدولة.
أبرز بوضياف خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية، والمركز الوطني للسجل التجاري، إعتماد المحافظات العقارية التابعة لإدارة أملاك الدولة إلى غاية الآن على الأرشيف الورقي مما يتسبب في بطء معالجة الملفات لاسيما ما يتعلق منها بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي، موضحا أنه ينتظر أن يقلص هذا الإجراء الجديد من آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن قصد ضمان منح السكنات بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية، كما ستسمح هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز لامادية التعاملات والاعتماد على الوثائق الالكترونية، باستحداث فضاء يمكن من خلاله تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر.
كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، إلى أنه يجري العمل حاليا في سياق عصرنة الأنظمة المالية، على إنشاء نظام معلوماتي ممركز للمالية العمومية يخص أساسا إدارة الضرائب، إدارة الميزانية وإدارة المحاسبة، مع تعميم وسائل الدفع الالكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية للبنوك وشركات التأمين، زيادة على عصرنة جهاز الجمارك، بعدما ذكر أن مسار العصرنة سمح إلى غاية الآن بربط البنوك بقاعدة البيانات للمديرية العامة للجمارك بغرض تبادل المعلومات بصفة آنية والتأكد من نجاعتها، إضافة إلى قاعدة بيانات الإدارة الجبائية، كما تم أيضا –يضيف معتصم بوضياف-ترسيخ التوطين الالكتروني المسبق لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.