نهاية الأرشيف الورقي لوثائق الحفظ العقاري

الشروع في رقمنة إدارة أملاك الدولة الأسبوع القادم

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، معتصم بوضياف، عن الشروع في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق الحفظ العقاري ابتداء من الأسبوع المقبل، وهو ما سيسمح بالإسراع في معالجة الملفات لاسيما الخاصة بمراقبة الأملاك العقارية لطالبي السكن العمومي.
وأوضح السيد بوضياف، أمس، خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري أنه «سيشرع الأسبوع المقبل في رقمنة إدارة أملاك الدولة في بعدها المتعلق بالحفظ العقاري»، لينتهي بذلك عهد الأرشيف الورقي الذي يتسبب في بطء إتمام المعاملات، لاسيما مع الطلب الكبير على خدمات أملاك الدولة في هذه الفترة المتميزة بتوزيع عدد هام من السكنات العمومية بكل الصيغ.
وينتظر بالتالي أن يقلص هذا الإجراء الجديد من آجال المراقبة التي تجريها وزارة السكن، قصد ضمان منح السكنات بشكل حصري للمواطنين الذين لا يحوزون على أي ملكية عقارية.
كما ستسمح هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز لا مادية التعاملات والاعتماد على الوثائق الإلكترونية باستحداث فضاء يمكن من خلاله تطوير الاقتصاد الرقمي في الجزائر، حسبما صرح به السيد بوضياف.
وأشار الوزير المنتدب إلى أنه يجري العمل حاليا في سياق عصرنة الأنظمة المالية على إنشاء نظام معلوماتي ممركز للمالية العمومية يخص أساسا إدارة الضرائب، إدارة الميزانية وإدارة المحاسبة مع تعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير الأنظمة المعلوماتية للبنوك وشركات التأمين زيادة على عصرنة جهاز الجمارك.
وذكر أن مسار العصرنة سمح إلى غاية الآن بربط البنوك بقاعدة البيانات للمديرية العامة للجمارك بغرض تبادل المعلومات بصفة آنية والتأكد من نجاعتها، إضافة إلى قاعدة بيانات الإدارة الجبائية. كما تم ترسيخ التوطين الإلكتروني المسبق لكل العمليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.