أكد والي باتنة محمد سلماني، أن كافة مشاريع السكن الجاري إنجازها عبر بلديات الولاية بمختلف الصيغ ستسلم لأصحابها بعد استكمال ربطها بالشبكات الضرورية والتهيئة الحضرية، وذلك بالموازاة مع عمل اللجان المكلفة بالدراسة والتحقيق في ملفات طالبي السكن عبر كافة البلديات. جاء تصريح الوالي على هامش إشرافه على توزيع مفاتيح 474 وحدة سكنية بالولاية، منها 250 وحدة بصيغة الاجتماعي التساهمي بقطب حملة 3 ببلدية واد الشعبة، و224 وحدة أخرى بصيغة العمومي الإيجاري ببلدية الشمرة. جرت عملية تسليم المفاتيح ومقررات الاستفادة في ظروف حسنة ووسط فرحة كبيرة للعائلات التي استفادت من سكنات لائقة بعد سنوات من الانتظار، حيث عبر عدد من المستفيدين من هذه الحصص السكنية عن سعادتهم بهذا المكسب بعد معاناة طويلة مع أزمة السكن الخانقة. وأكد والي باتنة، أن جهود السلطات العمومية في القضاء على أزمة السكن متواصلة بإرادة كبيرة من خلال مجهودات التوزيع والإنجاز التي تبذل، وأوضح أن إدارة ولاية باتنة، قامت بتشكيل محطات الهدف منها ضبط جميع قوائم المستفيدين من السكنات ذات الطابع الاجتماعي الايجاري وذلك على مستوى عديد البلديات، معربا عن حرصه الشديد على أن تكون الاستفادة مستحقة وموجهة فقط للفئة الهشة من المجتمع. وأضاف الوالي أن نسبة تجسيد السكنات في تقدم مستمر، مذكرا بمكتسبات القطاع الذي عرف انطلاقة فعلية لإنجاز السكنات التي من شأنها المساهمة في القضاء على مشكل السكن، حيث ستشهد سنة 2017 توزيع 9000 وحدة سكنية عبر عدة بلديات بالولاية، كما ستكون فرصة لتوزيع حصة معتبرة من السكنات المتبقية منها 1217 سكنا جاهزا للتسليم بصيغة التساهمي، وحوالي 980 سكنا بصيغة الترقوي المدعّم ستوزّع ببلديات عين التوتة، المعذر، مروانة، وادي الماء، نقاوس وزانة البيضاء. تجدر الإشارة إلى أن ولاية باتنة قد استفادت خلال الخماسيين الأخيرين من برنامج سكني يقدر ب 100.206 وحدة سكنية من مختلف الصيغ منها 46.396 وحدة سكنية ريفية و28.500 من صيغة السكن العمومي الإيجاري، فيما الأشغال تجري حاليا لبناء 25.942 وحدة من هذا البرنامج وذلك بنسب "متفاوتة"، حيث سجلت الحظيرة السكنية لولاية باتنة إلى غاية هذه السنة ما لا يقل عن 300 ألف وحدة سكنية بعد أن كانت حوالي 40 ألف وحدة من مختلف الصيغ في نهاية 2009.
